البطاينة: بلدية غرب إربد تتجه للاستثمار لمواجهة التحديات

قال رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إن البلدية تدرك حجم التحديات الماثلة أمامها على مختلف الصعد الخدمية، ولذا رفعت شعار الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص كأفضل السبل لمواجهة هذه التحديات، وإحداث التنمية التي توفر فرص العمل، وترفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضاً : مواطنون من غرب إربد يشكون تدني مستوى النظافة

وأضاف البطاينة أن البلدية بدأت فعليا بالتوجه نحو المشاريع التنموية والاستثمارية جنبا إلى جنب مع إجراءات صارمة لضبط النفقات ووقف الهدر في بعض الجوانب وتأهيل مواردها البشرية بما يتسق مع هذه الرؤية التي وصفها بالجراحية والإصلاحية.

وكشف أن مصنع الحاويات التابع للبلدية والمقام بتمويل وشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في منطقة بيت يافا من المتوقع أن يبدأ باكورة إنتاجه في الأسبوعين المقبلين بطاقة تصل إلى 70 حاوية يوميا، الأمر الذي سيدر على البلدية دخلا شهريا بنحو 5 آلاف دينار، إضافة إلى تنفيذ مشروع المزرعة الشمسية في المنطقة ذاتها، الذي سيوفر على البلدية مبلغ يزيد على 100 ألف دينار شهريا.

وكشف البطاينة أيضا عن مشاورات مع بلديات الوسطية والطيبة ولواءي الأغوار الشمالية والكورة لإقامة سوق خضار مركزي على قطعة أرض من مناطق بلدية غرب إربد كاستثمار مشترك يعود بالنفع على جميع الأطراف كون الموقع المقترح قريب من سلة الأردن الغذائية، وهي الأغوار، ما يخفف كلف النقل على المزارع والمورد وينعكس على الأسعار علاوة على أثره في تخفيف الضغط المروري عن مدينة إربد باستخدام الطريق الدائري.

وأشار البطاينة إلى حاجة المنطقة وألوية غرب إربد إلى كلية جامعية تتبع لجامعة البلقاء التطبيقية تركز على برامج زراعية وتقنية، لافتا إلى أنه يقطن هذه المناطق أكثر من 700 ألف نسمة، وسيصار إلى إجراء مشاورات واتصالات مع الوزارات والجهات المعنية لتكون مدرسة الزرنوجي الشاملة نواة لهذه الكلية.

اقرأ أيضاً : بلدية إربد تدعو المواطنين للاستفادة من الإعفاءات

ومن المشاريع الاستثمارية الأخرى التي تعتزم البلدية إقامتها بالتشارك مع القطاع الخاص فندق ومطاعم سياحية بالتشارك مع القطاع الخاص، استثمارا لوقوع المنطقة على طريق إربد - الأغوار- فلسطين، إضافة إلى إقامة متنزهات نموذجية وإعادة تأهيل الحدائق ضمن مواصفات جديدة.

وأعلن عزم البلدية إنشاء محكمة تابعة لها للنظر بقضايا المخالفات المرورية والاعتداءات على الأرصفة والشوارع والمكاره الصحية وغيرها من القضايا التي تعنى بها المحاكم التابعة للبلديات.

وأكد البطاينة أن فصل منطقة غرب إربد بوحدة إدارية باستحداث لواء فيها يمنحها قوة دافعة أكبر لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية من جهة وتكون بذلك أكثر قدرة على إحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع، بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين بمراجعة المركز في العديد من الخدمات التي يحتاجونها والقضايا التي تواجههم.

وحول أبرز التحديات التي تواجهها البلدية مرحليا، أكد أن التحدي الأهم يتمثل بعدم كفاءة وقدرة الموارد البشرية على مواكبة التطور، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية للبلدية، التي تحتاج إلى متخصصين في هذا الشأن وعمالة ماهرة، مشيرا إلى أنها بدأت بإخضاع كوادرها لدروات تدريبية مكثفة في هذه الجوانب لإدارة هذه الاستثمارات ومتابعتها.

وأشار إلى أن البلدية باشرت بتوجيه إنذارات ومخاطبات لإزالة الاعتداءات على شارع الملك الحسين ومعالجة الاختلالات في توزيع الخدمات وفي مقدمتها وحدات الإنارة، مؤكدا أن ورش البلدية باشرت بفك وحدات إنارة زائدة عن الحاجة تخدم فئات محددة على حساب أخرى، وتستغل أحيانا لربط كهربة المنازل عليها ما أرهق صندوق البلدية بأكثر من 100 ألف دينار شهريا، وإعادة توزيعها على الشوارع والمناطق المعتمة.

وأوضح البطاينة أن جميع الشوارع المرسومة في مختلف مناطق البلدية سيصار إلى فتحها على كامل سعتها، تمهيدا لتعبيدها في مرحلة لاحقة حال توفر المخصصات اللازمة لطرح العطاءات.

وقال البطاينة إن عطاءات التعبيد بالخلطات الساخنة لن يجري تنفيذها إلا مع انتهاء مشروع الصرف الصحي لغرب إربد والوسطية الذي بوشر بطرح عطاء المرحلة الأولى منه حتى لا يتم الحاق الضرر بها، منوها إلى أنه جرى طرح عطاء شراء 160 طن زفته لإجراء أعمال صيانة للشوارع والطرق، مطالبا بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للأبنية واللوحات الإعلانية واستخدامات الأراضي بشكل يراعي الفروقات بينها والسماح بالتوسع العمودي حفاظا على الرقعة الزراعية.

وحول الوضع المالي للبلدية، بين البطاينة أن موازنة البلدية لعام 2022 تبلغ 4901963 دينارا بعجز مقداره 2564707 دنانير، مشيرا إلى أن العجز يتساوى مع الذمم المتراكمة المستحقة للبلدية على المكلفين في حين يبلغ حساب الودائع المكشوفة مليونا و230 ألف دينار، والحسابات الجارية 150 ألف دينار، والقروض المكشوفة 687 ألف دينار، وعوائد المركبات 580 ألف دينار، وعوائد المحروقات مليون و 886 ألف دينار، في حين تشكل الرواتب 51 بالمئة من موازنة البلدية، معتبرا أن هذه الأرقام تؤشر إلى حاجة البلدية لتطوير مشاريعها الاستثمارية، والبحث عن مصادر غير تقليدية لتحسين عوائدها وهو ما يشكل عصب خطتها المقبلة.