أنجز مقر خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي 198 ألف معاملة لمراجعيه قدمتها ثماني جهات رسمية مختلفة. اقرأ أيضاً : الجغبير: ....
أنجز مقر خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي 198 ألف معاملة لمراجعيه قدمتها ثماني جهات رسمية مختلفة.
اقرأ أيضاً : الجغبير: النافذة الوطنية خطوة إصلاحية كبيرة
ويضم المقر مديرية عمل غرفة تجارة عمان ومكاتب لوزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات والكاتب العدل وأمانة عمان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن)، ومديرية ضمان غرفة تجارة عمان، ومكتب دائرة الأحوال المدنية بالغرفة ومكتب اي فواتيركم.
وحسب إحصائية للغرفة أصدرتها، اليوم السبت، تم إنجاز 12923 معاملة لإصدار تصاريح عمل ونحو 121 ألف معاملة تصديق وثائق ووكالات واستشارات قنصلية، و25 ألف معاملة أراض ومساحة، وانهاء 2810 معاملات لضريبة الدخل والمبيعات.
وأنجز مكتب كاتب العدل 3985 معاملة بين تصديق وكالات او إصدارها ومعاملات أخرى مثل الكفالات والتعهدات واتفاقيات وغيرها من المعاملات العدلية، و10 آلاف معاملة تراخيص مهن من قبل مكتب وحدة تراخيص المهن التابع لأمانة عمان.
اقرأ أيضاً : "هيئة الطاقة" توضح بشأن الاستفادة من التعرفة الكهربائية
وقدمت مديرية الضمان الاجتماعي 13966 خدمة ومعاملة للمراجعين، إضافة الى 7883 معاملة بين اصدار جوازات او هويات شخصية وشهادات ميلاد وتصديق معاملات.
وكانت تجارة عمان وقعت نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتتاح مكتب لها بمقر الغرفة لغايات تسهيل إنجاز معاملات التجار والمستوردين للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والحصول على الموافقات المطلوبة، وبدأ عمله بداية العام الحالي.
واشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، الى ان تجارة عمان تنفرد بتوفير المكان الواحد بهذا العدد من الدوائر الحكومية لتمكين القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين بالعاصمة من انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وتجويد بيئة الاعمال.
وعبر عن شكره لكل الجهات الرسمية لتعاونها المستمر مع الغرفة لتسهيل إنجاز معاملات القطاع التجاري والخدمي والمواطنين، داعيا الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والمواطنين للاستفادة من خدمات مقر خدمة المكان الواحد لما لذلك من تسهيل في إنجاز معاملاتهم وتوفير الوقت والجهد.
واكد الحاج توفيق أن تجارة عمان مستمرة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والخدمي وافتتاح مكاتب لجهات حكومية جديدة بمقرها مثل وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ومراقب عام الشركات.
