وزارة التنمية توقع اتفاقية لتوزيع طرود غذائية بقيمة 100 ألف دينار

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، اتفاقية ثلاثية لحملة طرود الخير الرمضانية مع شركتين خاصتين لتوزيع طرود غذائية بقيمة 100 ألف دينار.

اقرأ أيضاً : توزيع 30 ألف بطاقة غذائية مدعومة لأسر عفيفة بمناسبة شهر رمضان

وبموجب الاتفاقية، سيجري اطلاق مبادرة "توزيع طرود الخير بشهر رمضان المبارك"، التي تشتمل على مواد تموينية سيجري توزيعها على مجموعة من الجهات الخيرية والإنسانية والأسر العفيفة.

وحسب الاتفاقية الموقعة، التي تعد استجابة لمبادئ المسؤولية الاجتماعية، تلتزم إحدى الشركات بدفع 100 ألف دينار، في حين تجهز الشركة الأخرى الطرود الخيرية البالغ عددها 3226 طردا من الطرود الخيرية، وفقا لمعايير الجودة واللوائح الصحية الخاصة بالطرود التموينية في الأوقات المتفق عليها بين أطراف الاتفاقية، بما في ذلك أيام الجمع والعطل الرسمية.

وتجسد الاتفاقية مبدأ التعاون الفعال بين القطاع الخاص، وحث مختلف الجهات على تفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية في تحسين المستوى المعيشي لمختلف الأسر الفقيرة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أنهت توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع مناطق المملكة، في إطار المبادرات الملكية السامية، التي يجري إطلاقها بتوجيهات ملكية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت الوزارة أن البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقًا، تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة تسهيلًا على الأسر المنتفعة.

وقالت في بيان صحافي، إن توزيع البطاقات جاء في إطار المبادرات الملكية السامية التي يجري إطلاقها بتوجيهات ملكية مباشرة، للتخفيف من الظروف المعيشية للأسر الأردنية المستفيدة في المدن والأرياف والبادية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصاً الفئات التي تمر بظروف صعبة، وتوفير الحياة الكريمة لها، والعمل على تلبية احتياجاتها الأساسية.

اقرأ أيضاً : استقرار أسعار المواد التموينية والدواجن في أسواق السلط

أضافت الوزارة، أن البطاقات وزعت على المستفيدين من خلال 108 مراكز تسليم منتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث جرى خلال عمليات التوزيع مراعاة الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة والتباعد الجسدي، ووفق مراحل حرصا على سلامة الفئات المستفيدة.

وبينت أن اختيار الأسر المستفيدة جرى حسب أسس ومعايير، ومن خلال خطة عمل واضحة ومحكمة، تضمنت قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة عن هذه الأسر، وفق نظام تنسيب إلكتروني ودراسات ميدانية لواقع الأسر العفيفة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الحكام الإداريين في جميع المحافظات؛ لضمان شمول أكبر شريحة من الأسر العفيفة في مختلف المناطق.