النيابة العامة في تركيا تطلب "إغلاق ملف" قضية خاشقجي وإحالتها إلى السعودية

طلب مدعي عام اسطنبول "إغلاق ملف" قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته إلى السعودية، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية، نقلا عن وسائل إعلام تركية الخميس.

اقرأ أيضاً : توقيف رجل في باريس بشبهة التورط بقتل خاشقجي والرياض تنفي أي علاقة له بالجريمة

وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أن منذ بضعة أشهر تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، إلى التقرّب من الرياض.

وكتبت خديجة جنكيز على تويتر عقب جلسة عقدت الخميس في المحكمة الرئيسية في إسطنبول "طلبت النيابة بناء على الطلب السعودي نقل الملف إلى السعودية وإغلاقه في تركيا".

وأضافت "ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية" مرفقة تغريدتها بوسمي #خاشقجي #العدالة لجمال".

وبحسب وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن "القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب".

وفي 2 تشرين الأول عام 2018، دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه من جنكيز التركية الجنسية. ووفقا لمسؤولين أميركيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية، بأمر من بن سلمان، إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبدا.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، ""باصدار أمر تصفيته".

عاش خاشقجي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان.

وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يُسمِّ محمد بن سلمان.

"إصرار على العدالة" 
وفتحت تركيا تحقيقها الخاص في جريمة القتل وحاكمت 26 سعوديا غيابيا بمن فيهم اثنان من المقربين من ولي العهد.

وقالت جنكيز في مقابلة مع وكالة فرانس برس في شباط بعد جلسة استماع في محكمة اسطنبول غاب عنها المتّهمون "يجب أن تواصل تركيا إصرارها على تحقيق العدالة حتى لو أن العلاقات (التركية السعودية) بدأت تتحسّن".

وأضافت أن "ليس من مصلحة أحد أن يقطع (العلاقة) بشكل تام".

وعند سؤالها إذا ما كانت تشعر بخيبة أمل قالت جنكيز "إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر السياسة الواقعية، فإن (موقف تركيا) لم يخذلني" مضيفة أن الدول "لا تحكمها العواطف" بل "المصالح المشتركة" لكن "من وجهة نظر عاطفية، بالطبع أنا حزينة".

وتابعت أنها لا تريد أن ترى بلدها "يصنع السلام مع السعودية وأن يُغلق هذا الملفّ. ولا أن يعود كلّ شيء إلى ما كان عليه وكأن شيئا لم يحصل مهما حاربنا. أنا بالطبع أشعر بخيبة أمل".

وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم السعودية والإمارات.

وقال إردوغان في كانون الثاني/يناير إنه يخطط لزيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من 50 في المئة.

وحددت الجلسة المقبلة في 7 نيسان.