الحكم على رئيس مجلس إدارة سابق بالحبس لمدة عام وتضمينه نحو مليون دينار

أصدرت الهيئة السابعة المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد لدى محكمة بداية عمان الأربعاء، حكما بحق 9 من المتهمين بقضية سحب شيكات لضريبة الدخل والمبيعات من أموال الشركة اتهم على خلفيتها رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة عامة الى جانب المدير المالي.

اقرأ أيضاً : حبس موظف بصندوق الحج سنتين بتهمة استثمار الوظيفة

وأعلنت الهيئة التي عقدت برئاسة القاضي رمزي العظمات وعضوية القاضي محمد الطراونة وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمد بني طه، تجريم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بجرم هدر المال العام خلافا لاحكام المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والحكم عليه الحبس سنة واحدة وتضمينه قيمة الأموال البالغه 974،746 الف دينار.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة السبعة والمدير المالي السابق من تهم الاختلاس وهدر المال العام خلافا لاحكام المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم ميزانية خلافا للمادة 278 من قانون الشركات الى جانب عدد من التهم التي احيلوا بموجبها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2016.

اقرأ أيضاً : سجن موظف حكومي وإلزامه بدفع 122 ألف دينار

وكانت هيئة مكافحة الفساد بعد التحقيق بالمعلومات الواردة اليها قد اجرت تحقيقا لديها وعلى اثرذلك تم إحالة القضية للقضاء .

ووتتلخص القضية بقيام رئيس مجلس الإدارة بصفته مفوضا بالتوقيع باسم لشركة قد اصدر شيكات مسحوبة من حساب الشركة لصالح ضريبة الدخل والمبيعات والتسديد عن ذمة شركة أخرى أخرى لا علاقة بالشركة المقامة ضدها الدعوى