"التمييز" تؤيد حكما بالمؤبد لمطلق النار على عامل أجنبي في الكريّمة

أيدت محكمة التمييز حكما صادر عن هيئة محكمة الجنايات الكبرى في اربد بالمؤبد، بحق مرتكب جريمة قتل وقعت داخل إحدى مزارع الكريمة على رجل غير أردني الجنسية وسرقة مبلغ 400 دينار، إلا أنه نجا من الموت باعجوبة.

اقرأ أيضاً : سجن 3 أشخاص 14 سنة بتهمة الاختلاس في الأردن

وفي تشرين أول من عام 2021 أصدرت هيئة محكمة الجنايات الكبرى اربد برئاسة القاضي علي عبيدات وعضوية القاضي مالك الحموري واسامه سليمان وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى بعد تجريم المتهم بجناية الشروع التام بالقتل تمهيدا لجناية السرقة وتسهيلا للفرار وللحيلولة بينه وبين العقاب بالاشتراك وجناية السرقة بظرفها المشدد ،جنحة حمل وحيازة اداة حادة وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص .

ووفق ما توصلت اليه واقعة المحكمة التي افادت بانه مساء يوم 6 كانون ثاني 2021 وبناءا على الاتفاق المسبق بين المتهمين على سرقة المشتكي الذي يعمل في احدى المزارع في منطقة الكريمة توجها الى المزرعة التي يعمل فيها المشتكي بعد ان تجهزا لهذا الامر وقام المتهم الاول الي يحمل سلاحا ناريا "بمبكشن" وقام باعطاء المتهم الثاني حربة وقام كل منهما بالتلثم بشماغ ولدى وصولهما الى باب غرفة الشمتكي التي سكن فيها قام احدهما بطرق باب الغرفة 3 مرات

ثم قام المشتكي بفتح باب الغرفة وكان وحده داخل الغرفة ، ودخل المتهمان الى داخل الغرفة وقام المتهم الاول بشهار سلاح البمبكشن على المشتكي وتوجيهه عليه وكان بحوزة المتهم الثاني حربه

وقام المتهمان بالبحث عن النقود داخل الغرفة ووجدا محفظة المشتكي كان بداخلها مبلغ 400 دينارا حيث قاما باخذ المبلغ وارجاع المحفظة.

وقام المتهم الاول باطلاق عيار ناري من السلاح الذي كان بحوزته على المشتكي واصابته في منطقة الفخذ الأيسر وجزء من الجهاز التناسلي الذكري، ثم هرب المتهمان من المكان وقام المتهمان باخفاء السلاح الناري والحربه والاقنعه وسترة و 4 طلقات حية داخل كيس وقاما باخفاءها تحت التراب وتم اسعاف المشتكي الى المستشفى .

وجاء في قرار المحكمة "أن القرار المميز قد فرض عقوبة الأشغال المؤبدة بحق المتهمين وهي العقوبة المقررة قانونا ولا توجد أسباب مخففة تقديرية في هذه الدعوى وبالتالي فان العقوبة تتناسب مع الجرم المرتكب وتؤيد القرار المميز في ذلك .

اقرأ أيضاً : "جنايات الرمثا" تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات

وحيث استوفى القرار المميز شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يوجد أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه بموجب المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا ترد عليه أسباب الطعن فيتعين تاييده "

وقررت المحكمة رد التمييز موضوعا وتاييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.