مع انتهاء العمل بإعفاءات رسوم تسجيل العقارات والعمل بقرار تخفيض رسم وضريبة بيع العقار إلى 6 % اعتبارا من الأول من شهر نيسان 2022 ، يؤكد المستثمرون في ....
مع انتهاء العمل بإعفاءات رسوم تسجيل العقارات والعمل بقرار تخفيض رسم وضريبة بيع العقار إلى 6 % اعتبارا من الأول من شهر نيسان 2022 ، يؤكد المستثمرون في قطاع الإسكان أن الاسعار ستشهد ارتفاعا، لأن الإعفاءات منحت خصما بنسبة 50% من القيمة الإجمالية للرسوم والبالغة 9% بحيث كان المواطن يدفع 4.5%.
اقرأ أيضاً : مطالب بتمديد إعفاءات تسجيل العقار حتى نهاية 2022
العاملون فيه القطاع العقاري يطالبون الحكومة بتمديد العمل بالإعفاءات لتشجيع المواطنين على شراء العقارات، وإعادة النظر في قيمة رسم و ضريبة بيع العقار بحيث يتم تخفيضها إلى 4% بدلا من مقترح الحكومة 6% لتنشيط الاستثمار في القطاع
وهناك رأي آخر يرى أن المشكلة ليست في قرار منح الإعفاءات من عدمه وإنما فيه أسس تقدير أسعار العقارات.
في وقت يدور الحديث فيه عن الرسوم والإعفاءات للشقق، ترافقها شكاوى من ارتفاع كلف البناء لتزيد الأمر تعقيدا على المواطن والمستثمر.
تثور تساؤلات وتجول إجابات تتضاد وتتعارض فى نتائجها للوصول إلى فهم واضح لحال سوق العقارات بعد انتهاء العمل باعفاءات الشقق من الرسوم.
