قال رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن استثناء وشمول القطاع الخاص في عطلة الانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان، لم يكن صادرا في بلاغ رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً : التربية لرؤيا: عطلة يوم الانتخابات تشمل المدارس الحكومية والخاصة
وأضاف أبو نجمة لبرنامج أخبار السابعة على قناة "رؤيا"، اليوم الأحد، إن قرار تعطيل القطاع الخاص منوط بوزارة العمل، إذ جاء في أحد بنود قانون العمل، أنه من حق العامل الحصول على أجر 150% على أجره المعتاد، كأجر أضافي، في حال قام بالعمل في يوم عطلة رسمية، وفي حال كانت ظروف العمل تقتضي بداوم العامل.
وأشار إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي في نص صريح وواضح، شمول أو استثناء القطاع الخاص، في عطلة الانتخابات.
وأكد أن الحكومة لا تملك استثناء القطاع الخاص بقرار العطل، بموجب أحكام القانون، وفي حال صدور قرار أو بلاغ بالاستثناء، يعتبر مخالفا للنص القانوني بشكل واضح.
وعن تصريحات عدم استحقاق العامل للأجر الإضافي عن يوم الثلاثاء " يوم الانتخابات"، لفت إلى أنها ليست من صلاحيات الوزراء، معتبرا أنها غير موفقة وليست إيجابية، وانها مخالفة لاجتهادات القضاء.
وعن ساعات الدوام خلال شهر رمضان، قال أبو نجمة إن هناك فروقات في التعامل ما بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المؤسسات الرسمية يتم بموجب بلاغ من رئيس الوزراء تقليل ساعات الدوام خلال الشهر الفضيل، لتمكين العاملين من تأدية الشعائر الدينية.
واوضح أن القطاع الخاص، لم يرد أي نص يراعي ساعات العمل في شهر رمضان المبارك، إلا أنه يتوجب على رب العمل تحديد مواعيد الدوام التي تتزامن بالذهاب والعودة إلى مكان العمل، بما يضمن تأدية العامل الشعائر الدينية، المكفولة في الدستور الأردني.
اقرأ أيضاً : الحكومة تعلن عن عطلة رسمية - تفاصيل
وبين أن معظم مؤسسات القطاع الخاص، تقلل من ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، وبعضها يمارس الضغط على العاملين.