تحقيق: "سد الكرامة" كارثة إنفاق عشرات ملايين الدنانير دون فائدة.. و"الكفرين" يعاني - فيديو

يقع سد الكرامة على بعد 60 كم غرب العاصمة عمان، وبحسب خبراء للمياه وتقارير صحفية سابقة، تعود فكرة إنشاء السد لعام 1983، وبدأت الدراسة لهذا الأمر بنفس العام من قبل شركة بريطانية، واستمرت الدراسة عشر سنوات حتى عام 1993.

اقرأ أيضاً : "المياه والري": نسبة تخزين السدود لمياه الشرب والري "متدنية جداً"

وبني السد عام 1995 بهدف إحياء منطقة السد، وبدأ العمل بالسد إبان حكومة عبدالسلام المجالي، وكان وزير المياه في حينها منذر حدادين.

انتهى إنشاء السد عام 1997، بسعة تخزينية تبلغ 55 مليون متر مكعب، وبتكلفة قاربت من نحو 56 مليون دينار، وروافد سد الكرامة الرئيسية هي وادي الملاحة وفيضانات قناة الملك عبد الله ومياه الأودية الجانبية المحولة من نفس القناة، وفيضانات الحوض الساكب أو الصباب، بالإضافة إلى جر مياه نهر الأردن لبحيرة السد، والمياه الزائدة عن سعة سد الملك طلال. 

خبير وأستاذ العلوم المائية الدكتور إلياس سلامة، قال إن بناء السد في الأصل غير مجديا، كونه تم بناؤه في أرض مشبعة بالملوحة ويصعب استعمال مياهه للأغراض الزراعية أو المنزلية، وذلك بسبب التركيز العالي لمعادن الكبريت والبروميد في المنطقة والتي لها آثار سامة ستزيد نوعية المياه المالحة سوءا، فهي لا يستفاد منها لأي غرض، وهذا ما يؤكد عليه المزارعون في تلك المنطقة، أنهم لا يستفيدون من مياه السد منذ تأسيسه بسبب إرتفاع  نسبة الملوحة فيه. 

رئيس اللجنة الوطنية لسلامة السدود رضوان وشاح، يبين على أن تحلية مياه سد الكرامة لم تنجح وكلها باءت بالفشل، وأن إقامة مشاريع إستثمارية و تربية الأسماك، أفضل حلا لاستغلال المخزون المائي في الكرامة. 

الحكومة كشفت قبل أشهر نيتها الاستفادة من موقع سد الكرامة بإقامة مشاريع استثمارية، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، لمناقشة الوضع المائي في الأردن وحالة السدود، حيث أنهت سلطة وادي الأردن دراساتها الأولية التي تؤهلها للقيام بمشروع استثماري شامل في منطقة سد الكرامة وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار. 

وشملت الدراسات جمع فحوصات لمياه السد، كميات التخزين في بحيرة السد لعدد من السنوات، وعمل فحوصات للتربة في المنطقة المحيطة للسد.

وعينت سلطة وادي الأردن أربع مناطق تتمتع بميزات يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية، وتطوير هذه المناطق وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية فيها وعلى مساحة تقارب 3600 دونم قابلة للتوسع، وتم تعيين منطقتين لإقامة مطاعم مأكولات بحرية، ومواقع ألعاب للأطفال ومساحات سياحية وأنشطة مغامرات مائية خارج بحيرة السد، ومواقف سيارات وتأجير دراجات هوائية، وملاعب جولف صغيرة، ومشاتل زراعية، ومنطقة ثالثة لتربية الأسماك خارج بحيرة السد، ومنطقة رابعة لدعم تلك المشاريع لتوفير مصدر مياه مناسب لتلك الغايات، سيتم تنفيذ محطة تحلية للمياه (Desalination Plant) وفق نظام البناء، التشغيل، ونقل الملكية (Build–operate–transfer BOT). 

كما سيتم توفير كميات مناسبة النوعية من المياه لتخضير المنطقة المحيطة بالسد لتساهم في إنجاح تلك المشاريع وتوفير بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار طويل الأمد، وستقوم سلطة وادي الأردن بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتحضير وثائق المشروع وطرحها للقطاع الخاص لغايات الاستثمار. وقد تم التنسيب الى رئاسة الوزراء الموقرة للموافقة على السير بالإجراءات التعاقدية استنادا الى قانون تطوير وادي الأردن النافذ.

النائب خليل عطية بدوره، وجه 14 سؤلا لوزير المياه والري محمد النجار، حول سد الكرامة عبر مذكرة نيابية، إلا أن عطية يؤكد لـ"رؤيا" أن تحلية المياه ممكنة. 

وتاليا الاسئلة التي وجهها النائب خليل عطية لوزير المياه:

أولا: هناك ما يزيد عن عشرين مليون متر مكعب في السد من المياه هل عجزت التكنولوجيا عن حلها بينما العدو يريد أن يحلي ويبيعها للأردن؟

ثانيا: ما علاقة المياه المخزنة بالاستثمار السياحي؟

ثالثا: إن السدود من أخطر المنشآت في العالم هل تخلت الوزارة عن سد الكرامة؟

رابعا: إن البحث عن مصادر مائية أولوية وطنية لماذا التخلي عن المصدر المائي؟

خامسا: إن سبب عدم استغلال سد الكرامة يعود إلى حجز اسرائيل مياه نهر الأردن بطبريا فماذا فعلت الوزارة عن حقوق الأردن المائية والإجراءات التي قامت بها للمحافظة على نهر الأردن؟

سادسا: إن وجود سد الكرامة غير مستغل لدليل قوي على غطرسة الاحتلال ودليل على مطالب الأردن بحقوقه المائية؟ ما رد الوزارة على ذلك؟

سابعا: اتفاقية وادي عربة حددت كميات لكن لم توافق على إنهاء وقتل نهر الأردن والذي ما إن استمر جريانه سيغذي سد الكرامة والبحر الميت؟ ما هو موقف الوزارة؟

ثامنا: أليس من الأولى أن نحافظ على مصادرنا المائية فلماذا التوجه للشراء من اسرائيل وإلغاء سد الكرامة؟

تاسعا: إذا كانت معالجته مكلفة للشرب لماذا لم يعالج للزراعة وإحياء مساحات واسعة من الأغوار؟

عاشرا: الحديث عن الكلف شيء غير مبرر في ظل وجود تكنولوجيا.. هل طلبت الوزارة من الجامعات الأردنية تقديم دراسات لمعالجة الشرب والزراعة؟ تزويدي بها

حادي عشر: إن هذا الاستثمار كان يمكن أن يتم دون المساس بالمياه وأي مشروع استثماري كان يمكن أن يعمل على الأراضي المحيطة للسد أما غير المبرر إخراجه من الموازنة بهدف التغطية على تحويل مياه طبريا؟ بيان ذلك بالتفصيل 

ثاني عشر: لماذا تم وقف مشروع ضخ المياه من نهر الأردن إلى سد الكرامة والذي كان يهدف إلى الاستفادة من فيضان مياه نهر الأردن خلال فصل الشتاء ليستفيد الأردن منها؟                                                                                     

ثالث عشر: أين المضخات التي كانت موجودة في مشروع ضخ من نهر الأردن إلى سد الكرامة؟

رابع عشر: تزويدي وبالتفصيل المشروع الاستثماري الأجنبي المنوي إقامته في سد الكرامة بكافة مرافقه وقرارات اتخاذ ذلك المشروع وكيف صدر الإيجاب والقبول؟

سد الكفرين، تصب فيه مياه تنقية محطة عراق الأمير، وهو الأمر الذي يخيف أهالي المنطقة، بالإضافة إلى مطالب المزارعين بزيادة حصة مياه الري بما يتناسب مع الأجواء الحارة في الأغوار وبما يقلل التكلفة المالية للري وتحلية مياه الآبار المالحة، حيث يستهدف سد الكفرين 16 ألف دونم في مناطق الكفرين والرامة.

اقرأ أيضاً : وزير المياه: إنجاز وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني وتسليمها للمطورين

ويقع سد الكفرين غرب العاصمة عمان بنحو (35) كم على وادي الكفرين، حيث تم الانتهاء منه عام 1967 وبدأ التخزين؛ وساهم في بناء السد كل من مؤسسة روافد وادي الأردن وشركة زقلاب وادي شعيب وشركة الاستشارات الهندسية الانجليزية "ماكدونالد"، والمقاول هي شركة الآليات العامة. 

مدير سد الكفرين المهندس عبد الوهاب الرواجفة، بين أن مياه التنقية معالجة ضمن المواصفات والمقاييس المسموحة لري المزروعات، وتأكيدات أن نسبة الملوحة في سد الكفرين ضمن الأرقام الآمنة وهو ما يؤكده الخبراء أيضا، كذلك فإن تزويد حصة المزارعين من المياه يعود إلى كميات الأمطار. 

"رؤيا" حاولت تحليل مياه سدّي الكرامة والكفرين في أحد مراكز البحوث، إلا أنه بعد الاتفاق وجلب العينات، تم رفض التحليل دون إبداء الأسباب.

الحكومة تطمئن المواطنين باستعمال مياه الكفرين للزراعة، وبعد 28 عاما من إنشاء سد الكرامة، يتبين أن السد غير مجدٍ للزراعة وتحلية مياهه صعبة جدا، فهل يعد هذا درسا جديدا للحكومة بالتأكد من جدوى المشاريع قبل تنفيذها وهدر ملايين الدنانير بلا جدوى أو أدنى فائدة؟!