التربية: نسعى لتعليم يحقق العدالة في توفير الخدمة التعليمية للطلبة

قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة تسعى لتعليم يحقق العدالة في توفير الخدمة التعليمية للطلبة بغض النظر عن أماكن سكناهم.

وشدد العجارمة خلال كلمته في مؤتمر تحديات واقع التعليم في الأردن، على ضرورة السعي لإيجاد بيئة تعليمية خالية من مصطلحات "مدارس أقل حظ"، أو مدارس لم ينجح بها أحد.

اقرأ أيضاً : وزير التربية يدعو الى مراجعة سياسات القبول الجامعي في الأردن

وأكد على أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بالتخصصات والمناهج والبنية التحتية وتدريب الكوادر التعليمية والتدريبية.

ولفت العجارمة إلى سعي وزارة التربية الهادف للتوسع  بالمدارس والمختبرات والتجهيزات المهنية، إلى جانب متابعة الخريجين والعمل على فتح الكليات التقنية.

وتاليا نص الكلمة كاملة للعجارمة:

شأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الحضور الكريم أسعد الله صباحكم ، والشكر لكل من ساهم في هذه الفعالية التي تصب في صميم مشاركتنا مهمتنا الكبيرة التي نحرص على النهوض بها، وهي السعي لتطوير التعليم وتجويده ، وبالتأكيد فإن مثل هذه اللقاءات التي تضم نخبة من القامات التعليمية والتربوية لها الأثر الكبير في إثراء العمل وفتح الآفاق في تلمس الحاجات والكشف عن التحديات ، والمشاركة الفاعلة لإيجاد الحلول والفرص للتحسين والتطوير.

الحضور الكريم إن المحاور التي تضمنتها أجندة لقائنا اليوم على مستوى عال من الأهمية ، فالحديث حول التعليم؛ واقعه وتحدياته و التطلعات المستقبلية لتطويره ، هو حديث في هم وطني ، بل هو الحديث في أبرز ركائز بناء الأوطان، و هذا يتجلى بكل وضوح في الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الهاشمية للتعليم ، وحرصها الأكيد على تطويره وتجويده ، وهو ما أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته التي وجهها إلى أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد ميلاده الستين، و تناول فيها ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع.

الحضور الكريم لقد التقطنا الرسالة بكل اهتمام ونعكف على تنفيذ خطة لتطوير التعليم في الأردن؛ تشمل جميع مراحله، بدءا من التعليم ما قبل المدرسة وصولا إلى التعليم الجامعي ، و ترتكز خطة التطوير على محاور ومضامين الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025. 

نؤمن بأن تطوير  التعليم في الأردن بحاجة لجهود كبيرة و موارد ووقت وتشاركية بين مختلف مؤسساتنا الوطنية، و لدينا أهم مقومات النجاح، إرادة سياسية عليا، وإدارة وطنية راشدة، وكوادر لديها العزم والإصرار وحب العطاء، وإرث وتاريخ في الريادة التي يشهد لها الجميع في دور كوادرنا في بناء العديد من الدول، كل ذلك ولا بد من الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم. 

نسعى لتعليم يحقق العدالة في توفير الخدمة التعليمية للطلبة بغض النظر عن أماكن سكناهم، تعليم لا توجد به مصطلحات "مدارس أقل حظ"، أو مدارس لم ينجح بها أحد، تعليم يرمم منظومة القيم التي أصابها ما أصابها، يبني أجيالا منتمية، مؤهلة ومدربة، وكوادر بشرية منافسة إقليميا وعالميا.

طموحنا ان نرتقي بالتعليم المهني ليواكب التطور العالمي ويلبي حاجة سوق العمل ، كما ونوعا، لذا نحن نعمل على إعادة النظر بالتخصصات والمناهج والبنية التحتية وتدريب الكوادر التعليمية والتدريبية،نتوسع بالمدارس والمختبرات والتجهيزات المهنية، نتابع الخريجين ونفتح الكليات التقنية،الى غيرها من متطلبات التطوير.

تعلمون أننا في الأردن طورنا اغلب مناهجنا المدرسية، مع إيماننا بأن تطوير المناهج عملية مستمرة لمواكبة التسارع العلمي والمعرفي العالمي خاصة فيما يتعلق بتضمينها مهارات الحياة.

أما استخدام التكنولوجيا في التعليم فلم يعد هذا المجال ترفا بل متطلب وضرورة لاغنى عنها لأي نظام تعليمي يحرص على مواكبة التطور والاستمرارية، لذا نحن في طور إطلاق منصة الكترونية بمواصفات وإمكانات تتيح التعلم والتعليم والتدريب وتنفيذ النشاطات تفاعليا، إضافة إلى المختبرات الافتراضية. وكذلك فمرحلة ما قبل المدرسة ورغم ما حققته من وصول لنسبة كبيرة في خدمة أطفال الوطن إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لتوفير هذه الخدمة لجميع الأطفال.

أما بالنسبة لتجربتنا في التعامل مع جائحة كورونا فقطاع التعليم واحد من القطاعات الحيوية في العالم، التي تأثرت تأثرا كبيرا هذه الجائحة، لذا بادرنا في وزارة التربية والتعليم إلى الأخذ بالتوجيهات الملكية السامية، للاستجابة السريعة مع هذه الجائحة، والتعامل بحكمة وتخطيط محكم، وبذل جهود استثنائية من أجل تفادي أضرارها على قطاع التعليم. وفي هذا الإطار اتخذنا في وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرار تعليق الدوام المدرسي في الخامس عشر من آذار 2019 ، والتحول إلى نظام التعليم عن بعد؛ لضمان استمرارية التعليم لأبنائنا الطلبة في شتى أرجاء المملكة واستكمال العام الدراسي 2019/2020م.

وعملنا على تحقيق مبدأ أن التعليم أولوية وطنية لا تقل أهمية عن أولوية الصحة والسلامة العامة، وفي إطار السعي لاستقرار العمل في العام الدراسي الجديد 2020/2021م فقد بدأت الوزارة بالتخطيط الباكر ، آخذة في الحسبان تداعيات الجائحة على القطاع ومراعية الاشتراطات الصحية للمحافظة على سلامة الطلبة والمعلمين والكوادر المساعدة.

وأعدت الوزارة دليلا إجرائيا للعودة إلى المدرسة ينظم عودة الطلبة لمدارسهم، ويعيد تنظيم شكل العام الدراسي في ضوء الاعتبارات الصحية، إذ يقدم هذا الدليل نماذج دوام المدارس وفق ثلاثة افتراضات أساسية توازن بين الصحة والتعليم، وتتسم بالمرونة في سياسات التعليم، وتوازن بين الزمن المخصص للتدريس ومحتوى المقررات الدراسية. كما عملت الوزارة على :

•توفير البيئة المدرسية الملائمة والجاهزية الكاملة لسير العملية التعليمية في جميع المدارس، من حيث البنية التحتية والموارد المادية والبشرية، وتحديد المخاطر الرئيسة والعمل على معالجتها.

•إعداد سيناريوهات للعودة للمدارس تضمن السلامة العامة للطلبة والمعلمين والعاملين ، والتشاركية في وصول الخدمات جميعها إلى المدرسة.

اقرأ أيضاً : التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

•تطوير الإجراءات المدرسية بما يلائم ظروف المرحلة: ويشمل ذلك التخطيط لتغييرات محتملة في السنة الدراسية، لا سيما في ما يتعلق بالإجازات والامتحانات. كان للجائحة أثر واضح على الفاقد التعليمي لدى الطلبة والعمل يسير وفق خطة زمنية لتعويض هذا الفاقد.