"الأسرة النيابية" تبحث ووزير الداخلية موضوع الجلوة العشائرية

بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور، وحضور وزير الداخلية مازن الفراية، موضوع الجلوة العشائرية وتأثيرها على الأسرة. 

اقرأ أيضاً : محافظ المفرق: إعادة 16 متأثرا بالجلوة إلى منازلهم في المحافظة

ودعت الجبور إلى ضرورة إيجاد حلول لبعض القضايا التي ما تزال عالقة بقضايا الجلوة العشائرية، بسبب عدم التزام أحد أطراف القضية بـ"الوثيقة". 

 وأعربت عن تقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بشأن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، مثمنة أيضًا جهود جميع الجهات التي ساهمت في صياغة "الوثيقة" خلال الفترة الماضية. 

من جهتهن، دعت أعضاء اللجنة النواب ممثلة بالنواب، عائشة الحسنات ، ومروة الصعوب ، آمال الشقران، ميادة شريم وهادية السرحان ورمزي العجارمة، إلى ضرورة وضع وتطبيق قوانين صارمة بحق كل من لا يلتزم ببنود "الوثيقة"، لما لها من آثار إيجابية تتضمن التخفيف على الناس، وعدم تحمل الجميع أخطاء فردية.

وتساءلن عن التسهيلات التي تقدمها الدولة لمن تعرض من موظفي الدولة لـ"الجلوة" خارج المحافظة التي يقطنها.

وقال الفراية إن التوجيهات الملكية السامية أكدت باستمرار ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني، ومنع أي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكنه وإقامته.

وأضاف أن تلك "الوثيقة" تهدف إلى إنهاء ممارسات تسربت إلى العادات والتقاليد الأردنية، بما يسمى بـ"الجلوة العشائرية"، مبينا أن القرآن الكريم حث في أكثر من موضع على أهمية الإصلاح بين الناس وتحقيق العدل، وعدم تحميل الآخرين نتائج أعمال أو جرائم لم يرتكبوها. 

وأكد الفراية ضرورة أخذ خطوة حاسمة في الجلوة العشائرية، موضحًا أنه منذ تاريخ اصدار الوثيقة، في الأول من شهر تشرين الأول 2021، لم يتم إجلاء أي مواطن خارج بنود الوثيقة، والتي تلزم القاتل ووالد القاتل وأبناء القاتل من الذكور فقط لا غير. 

وبين أنه يتم العمل وبالتدريج على القضايا السابقة قبل صدور "الوثيقة"، مشيرًا إلى أنها تنص على أنه يحق لأي شخص خارج دفتر العائلة العودة، مستعرضابعض القضايا التي وقعت في بعض المحافظات".

اقرأ أيضاً : النائب أبو زيد: نسبة النزلاء في السجون وصلت إلى 144 في المئة - فيديو

وأشار الفراية إلى أن دور الحاكم الإداري يتركز على ثلاثة محاور، متمثلة التنموي والأمني والإداري، مؤكدًا ضرورة قيام المجتمع بدوره من خلال نبذ الأشخاص الذين يقفون ضد سيادة القانون ويتمسكون بعادات خالية من التسامح، مثل إجلاء الناس خارج مناطق سكناهم، وان تكون هناك ثقافة مجتمعية لمحاربتهم وعدم الاستماع لهم.