شهدت المادة 35 من مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2021، جدلا تحت قبة البرلمان.
اقرأ أيضاً : النائب حداد: مستشفى الملك المؤسس لم يعد قادرا على تقديم الخدمات
وأشار عدد من النواب الثلاثاء إلى أن هذه المادة تفرض قيودا على الأحزاب الأردنية.
وجاء الخلاف على الفقرة ب من المادة 35، والتي تنص على" تختص محكمة البداية بالنظر في أي دعوى حل الحزب التي يقيمها المفوض في أي من الحالات التالية:
اقرأ أيضاً : الإسوارة الالكترونية بديلا عن التوقيف القضائي قريبا
1- إذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين 2 و3 من المادة 16 من الدستور
2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية
3- اذا قبل الحزب تمويلا من اي جهة او شخص خلافا لاحكام هذا القانون
4- إذا خالف الحزب ايا من احكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقا لاحكام المادة 33 من هذا القانون.