اقترح النائب صالح العرموطي، أن لا يطبق قانون الاحزاب بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، لأن ذلك يحتاج إلى تعديلات في قطاعات الشبابية والنسائية وتصويب اوضاع الاحزاب القائمة ما سيستدعي وقتا وجهدا.
وطالب أن يطبق القانون بعد مرور 3 أشهر ، تحسبا من وقوع "الأحزاب" في مأزق وصعوبة بتطبيق القانون، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً : وزير الصحة يرد على تساؤل النائب عبيدات بشأن "ابتعاثات الطلبة"
وقال النائب ينال فريحات إن القانون جيد ورصين، مشيراً إلى أن قانونية النواب اجتمعت بالأحزاب والنقابات.
وشدد فريحات على ضرورة أن يكون هناك مسار للإصلاح السياسي في الأردن، كمحاربة التوقيف الإداري، وحل مشكلة نقابة المعلمين التي ما زالت قائمة.
وعبر فريحات عن استيائه حيال سؤال المواطنين عن انتماءاتهم الحزبية، ومؤكدا على أهمية إجراء التعديلات الجوهرية على قانون الأحزاب بما يتلاءم مع طموح الأردنيين.
وبين النائب فواز الزعبي أن هناك أشخاصا يقومون بصناعة القرار السياسي والاقتصادي في الأردن، مطالباً الحكومة بمراقبة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتمويل الأحزاب .
وقال النائب سليمان أبو يحيى أن القانون عالج قضايا وثغرات قديمة كانت موجودة في القانون السابق، كالتدخل الأمني.
وتحدث النائب خالد أبو حسان عن أهمية المرحلة المهمة التي تمر بها الدولة الأردنية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إصلاحات سياسة واقتصادية، مشددا على أهمية دور النواب في إجراء الإصلاحات السياسية.
وطالب عمر العياصرة النواب التصويت على المادة الأولى من القانون ، مؤكداً أن هذا القانون، قانون "عصري".
وأشار العياصرة إلى أن القانون يرتبط بقانون الانتخاب.
وقال النائب زيد العتوم إنه يقوم بجولات وزيارات في كافة مناطق المملكة، قائلا إن الدولة تواجه اليوم "شك" وعدم إيمان لدى المواطنين تجاه الإصلاح السياسي، على الرغم من أن هذا القانون عصري ويلبي كافة الطموحات.
واقترح على الحكومة تنظيم حملة توعية للمواطنين تجاه هذا القانون.
وطالب النائب اسماعيل المشاقبة الحكومة بإعطاء وقت كافٍ لمناقشة القانون للخروج بقانون "عصري".
وشدد النائب حسين الحراسيس على ضرورة محاربة الفقر والبطالة، وبناء بنية تحتية للأحزاب.
اقرأ أيضاً : النائب الطراونة ينتقد أداء "اللجنة القانونية" - فيديو
وقبل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الأحزاب قال النائب أحمد عشا إنه لا بد من جدية الحكومة لإجراء تعديلات مهمة لقانون الأحزاب، عبر زيادة إقبال الشباب على الأحزاب، إلى جانب الاهتمام بحملة توعوية واسعة في تعديلات القانون وأهميتها للمواطنين، والعمل على نشرالحياة الحزبية بين المواطنين، من خلال تدريس مادة سياسة في المدارس والجامعات.