اتفق وزراء الداخلية الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسل على منح "حماية موقتة" في الاتحاد الاوروبي للاجئين "الفارين من الحرب" في أوكرانيا، وفق ....
اتفق وزراء الداخلية الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسل على منح "حماية موقتة" في الاتحاد الاوروبي للاجئين "الفارين من الحرب" في أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان والمفوضية الاوروبية.
ولم يوضح الوزراء ما إذا كان هذا الاجراء سينطبق أيضا على اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا لكنهم لا يحملون الجنسية الاوكرانية، علما أنها قضية تثير انقساما بين الدول الاعضاء في ظل معارضة بعضها مثل بولندا والنمسا.
وكتبت مفوضة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ودارمانان على تويتر أنه قرار "تاريخي". وتتولى فرنسا راهنا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
وهي المرة الاولى تقرر الدول الاعضاء، بغالبية موصوفة (15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل 65 في المئة من سكان الاتحاد)، تفعيل قاعدة تم تبنيها العام 2001 حول استقبال النازحين.
ويتيح هذا الاجراء للاجئين الاوكرانيين أن يقيموا في الاتحاد الاوروبي حتى ثلاثة أعوام، وأن يستفيدوا من النظام التعليمي ويتلقوا الخدمات الطبية.
وحتى الآن، لم يكن مسموحا لحاملي جوازات السفر الأوكرانية سوى البقاء تسعين يوما من دون تأشيرة داخل الاتحاد.
وقبل إعلان الاتفاق، قالت الوزيرة الألمانية نانسي فايسر "جميع الدول متوافقة على استقبال اللاجئين (...) إنه تغيير مرحب به".
وكان الوزير النمسوي غيرهارد كارنر أبدى صباح الخميس ترددا حيال شمول هذا التدبير اللاجئين غير الأوكرانيين.
وقال "إضافة الى بولندا وسلوفاكيا والمجر، ثمة دول عدة تبدي قلقها بينها النمسا (...) أن يشمل (هذا التدبير) مواطنين من دول أخرى لا يفيد في شيء"، داعيا الى تطبيق "نظام آخر" على هؤلاء.
من جهتها، رفضت لوكسمبورغ أي تمييز. وقال وزير خارجيتها يان اسلبورن "أتوقع أن نقرر حماية موقتة لجميع الافراد الآتين من أوكرانيا، مهما كان لون بشرتهم ولغتهم أو ديانتهم (...) علينا ألا نمارس تمييزا الآن".
ولم تطرح الى الآن أي خطة رسمية لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الاوروبي.
