أظهرت قاعدة بيانات دائرة الإحصاءات العامة حول إحصاءات النوع الاجتماعي نسبة مشاركة النساء السياسية في الأردن، والتي أظهرت تراجع في تقلد النساء المناصب ....
أظهرت قاعدة بيانات دائرة الإحصاءات العامة حول إحصاءات النوع الاجتماعي نسبة مشاركة النساء السياسية في الأردن، والتي أظهرت تراجع في تقلد النساء المناصب القيادية، وخاصة في السلك الوزاري، حيث بلغت مشاركة النساء القيادية في السلك الوزاري 9.38% لعام 2020 ، والتي تشير انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة، بينما في عام 2019 بلغت النسبة 24.40%، أما في عام 2018 بلغت 24.0% بحسب معهد تضامن النساء الأردني.
اقرأ أيضاً : تضامن: إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور تعتبر أشمل
وتشير "تضامن" أن هذه النسبة تمثل عدم وجود إرادة حقيقية تجاه تمكين النساء سياسياً وادماجهنّ في العمل السياسي وخاصة تقلدهنّ المناصب القيادية السلك الوزاري، حيث ترتفع نسبة مشاركة النساء في تشكيلات وزارية وتنخفض بشكل كبير في تشكيلات وزارية أخرى، وتتقلد النساء في الأردن الوزارات المختلفة مثل: التنمية الاجتماعية، البلديات، التخطيط، الثقافة، الصناعة والتجارة، السياحة والأثار، القطاع العام، وغيرها من الوزارات، ولكن لا يوجد لهن مشاركة في الوزارات الحساسة مثل الداخلية، الخارجية، العدل.
الأردن تراجع 31 مركزاً على محور التمكين السياسي
وتنوه "تضامن" إلى تراجع الأردن 31 مركزاً على محور التمكين السياسي وذلك حسب التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2021 في عامه الخامس عشر والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيم 156 دولة حول العالم من حيث التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أربعة محاور، وهي المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي (التعليم)، الصحة والبقاء والتمكين السياسي، ولكن تعد الفجوة الخاصة بالتمكين السياسي هي الأعلى من بين المحاور الأخرى التي يغطيها التقرير.
بينما أشارت "تضامن" إلى خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لعام 2020 والتي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاتحاد البرلماني الدولي، إلى تراجع الأردن بشكل ملحوظ في مجال التمثيل النسائي الوزاري، حيث إحتل المركز العاشر عربياً والمركز 127 عالمياً مع نهاية عام 2019، وتراجع بذلك 6 مراكز على المستوى العربي و 32 مركزاً على المستوى العالمي (كان الأردن في المركز 4 عربياً و 95 عالمياً في نهاية عام 2018).
وتؤكد “تضامن” الى أن هذا التراجع يدلل على عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات، حيث ترتفع نسبة مشاركة النساء في تشكيلات وزارية وتنخفض بشكل كبير في تشكيلات وزارية أخرى.
تعديلات دستورية جديدة خطوة إلى الأمام للنهوض بحقوق المرأة الأردنية
تجدد "تضامن" ترحيبها في تعديل الدستور الأردني والذي سيكون خطوة إلى الأمام من أجل النهوض بحقوق المرأة الأردنية وخاصة المشاركة السياسية، حيث ورد في التعديلات تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني بإضافة كلمة الأردنيات ليصبح “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”، وإضافة فقرة جديدة الى المادة السادسة من الدستور تنص على “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يكفل تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” وغيرها من النصوص الهامة.
وتعتقد "تضامن" أن إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب الأردنيين ستفتح المجال إلى زيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات بما فيها السياسية، إذ أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.
اقرأ أيضاً : تضامن: العنف والتحرش الإلكتروني يهددان 2.7 مليون أنثى في الأردن
تدعو"تضامن" الى زيادة مشاركة النساء الأردنيات في السلك الدبلوماسي والمحافل الدولية
إضافة إلى التعديلات الدستورية الجديدة التي تعد خطوة في مجال حقوق المرأة الأردنية، تدعو "تضامن" إلى زيادة مشاركة النساء الأردنيات في السلك الدبلوماسي والمحافل الدولية، وخاصة المناصب الوزارية التي أشارت الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى انخفاضها بشكل لافت وملحوظ، حيث أن المرأة الأردنية أثبتت نجاحها في جميع القطاعات والمحافل الدولية، وتقلدت مناصب محلية ودولية وعالمية حققت من خلال الانجازات الكبيرة.
