يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، اجتماعا لتبني مشروع قرار يُطالب بـ"دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصّة" الإثنين تُخصّص بشأن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.
اقرأ أيضاً : "سبوتنيك": الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه من النادر ما يتمّ اللجوء إلى هذه الآليّة التي نصّت عليها نُظم الأمم المتحدة، علما بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن إلى حق النقض (فيتو).
والهدف من هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" وبالطبع إدانة الحرب كما قال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن "الدورة الاستثنائية" للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.
بعد فشل صدور قرار عن مجلس الأمن الجمعة، بسبب استخدام روسيا حق النقض ضده بصفتها عضوا دائما في المجلس، يُتوقّع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص مماثل لمناسبة انعقاد "دورتها الخاصة".
وتوقع دبلوماسيون في حديثهم لوكالة فرانس برس أن يحصل النص على أغلبية تزيد عن مئة من أعضاء الأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
اقرأ أيضاً : أ.ف.ب: مجلس الأمن الدولي يعقد الأحد جلسة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
وأشار إلى أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة".
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.