قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الجهود التي يبذلها الأردن ونتائجها الملموسة على صعيد مكافحة الجريمة عززت مكانته كدولة آمنة ومستقطبة وراعية وجاذبة ....
قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الجهود التي يبذلها الأردن ونتائجها الملموسة على صعيد مكافحة الجريمة عززت مكانته كدولة آمنة ومستقطبة وراعية وجاذبة للاستثمار ومقصدًا للسياحة بكافة اشكالها رغم الظروف الاقليمية المحيطة والتحديات والصعوبات التي شهدتها المنطقة في الفترات السابقة الامر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود والاستعداد لمواكبة التطورات بما يحقق الامن الوطني الشامل ومكافحة الجريمة بكافة اشكالها .
اقرأ أيضاً : وزير الداخلية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين في الأردن
وأشار إلى ان الاردن ملتزم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وان الوزارة تولي جل اهتمامها في تحقيق رؤى وتوجيهات جلالة الملك في تعزيز الامن الداخلي بكافة اشكاله بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لافتاً انه وعلى الصعيد الوطني تم اصدار قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009 وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وانشاء وحدة متخصصة في مديرية الامن العام .
وبين خلال ورشة عمل بعنوان "التوعوية الاولي حول الاتجار بالبشر" والتي تستهدف 17 محافظا وحاكما اداريا من وزارة الداخلية وتستمر يومان وينظمها مركز الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل انها تأتي انسجاما مع الاهداف الوطنية لضمان تحقيق وتعزيز وسائل وادوات حماية ضحايا الاتجار بالبشر وسيادة القانون وتأمين العيش الآمن لكافة افراد المجتمع بهدف ترسيخ الامن الاجتماعي وتعزيز معرفة المشاركين بأشكال ومظاهر الاتجار التي تواجه اللاجئين في المملكة لتقوية قدراتهم على تحديد القضايا وتسهيل استخدام الاليات والاجراءات الوطنية حول الاتجار بالبشر.
وقال نائب عام عمان الدكتور حسن العبدالات ممثلا عن وزارة العدل والمجلس القضائي، ان الحكومة الاردنية لم تدخر جهداً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث اثمرت هذه الجهود عن قانون معدل لسنة 2021 تضمن تقديم المزيد من الحماية للمجني عليهم والمتضررين وتشديد العقوبات وايجاد نيابة وقضاء متخصص .
وأكد اهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي المتخصص للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر والنيابة العامة ووزارة العدل لضمان استجابة كبيرة للوقوف على الضحايا وديمومة تعزيز القدرات . من جهته، قال سفير دولة فرسان مالطا لدى المملكة دون لورنزو دي برنس بورجيه، ان التعاون مع الاردن جاء لتوحيد الجهود وايجاد آليات دولية لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر كون الاردن من الدول الرائدة لمكافحة الجريمة بشكل عام ويحظى بسمعة طيبة في هذا المجال، لافتاً إلى أن تحقيق الامن الوطني لأي دولة لا يمكن تحقيقه الا بعد تحقيق امن الاشخاص .
وقال سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ميخاليس يوانوو، ان جريمة الاتجار بالبشر جريمة بشعة تمس كرامة الانسان وهناك اشخاص يستغلون تلك الحالات لتمكين جرائمهم، مبينا ان الاردن بذل مساعي كثيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر واستقبال اللاجئين .
واشارت الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كريستينا البرتن إلى أن هذه الورشة جاءت لدعم مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء الرسميين بالأردن والمجتمع المدني كون الاردن يلعب دوراً مهماً في المنطقة الجغرافية باعتباره منطقة متوسطة يربط قارتي اسيا واوروبا، مضيفة ان الاردن استقبل موجات كبيرة من اللاجئين الهاربين من الموت في الفترات السابقة الامر الذي يدعو الى دعمه والوقوف بجانبه وتمتعه بالتزامات دولية في مجال حقوق الانسان .
واشار مدير ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام العقيد حيدر الشبول الى ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي باشرت عملها عام 2013 وتعتبر من الوحدات النموذجية في مديرية الامن العام وتعمل بتشاركية في العمل والتنسيق بأعلى المستويات بين الجهات الحكومية كون هذه الجريمة تحتاج الى تكاتف الجميع من اجل مناهضتها بالشكل المناسب، مضيفا ان مديرية الامن العام سعت الى ايجاد جهاز تنفيذي كفؤ ومؤهل لمكافحة هذه الجريمة مستندا في عمله الى قواعد قانونية يوفرها له التشريع المتخصص ومزودا بقدرات بشرية مؤهلة ومدربة على اعلى المستويات .
اقرأ أيضاً : "حماية الأسرة" تتلقى 37 ألف بلاغ عنف أسري حتى نهاية آب الماضي
من جانبه، قال ممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الاردن امجد العداربة إن انعقاد هذه الورشة وللمرة الأولى تأتي في اطار تنفيذ مشروع لتلبية احتياجات الحماية والمساعدة لللاجئين والنازحين المعرضين للإتجار بالأشخاص في الاردن ولبنان، لافتا الى ان المكتب يسعى الى تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالبشر بهدف دعم الجهات الوطنية المعنية ومقدمي الخدمات للضحايا على المستويين الوطني والمحلي من اجل تعزيز استجابة العدالة الجنائية لقضايا الاتجار بالبشر .
يشار الى ان هذا المشروع ممول من الحكومة السويسرية وبمساهمة مالية من الحكومة القبرصية وحكومة دولة فرسان مالطا وينفذه مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الاردن بالشراكة مع وزارة العدل والنيابة العامة ومديرية الامن العام وجهات وطنية ودولية .
