دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى ضرورة الوقوف على أسباب عدم إقبال النساء للترشح لمنصب رئيس البلدية وتواضع نسب ترشحها لعضوية انتخابات ....
دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى ضرورة الوقوف على أسباب عدم إقبال النساء للترشح لمنصب رئيس البلدية وتواضع نسب ترشحها لعضوية انتخابات المجالس البلدية والمحافظات التي ستجرى في 22 من شهر آذار المقبل.
اقرأ أيضاً : الحكومة: مشاركة النساء في صنع القرار ليست ترفا بل هي ضرورة وواجب
وقالت اللجنة الوطنية، في بيان لها الاربعاء، أنها تابعت مرحلة تسجيل المرشحين والمرشحات لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات لعام 2022، وحسب بيان الهيئة المستقلة للانتخاب حول أعداد المرشحين ولم يتم تسجيل ترشّح أي امرأة لمنصب رئيس البلدية من بين 571 مرشحا، أما فيما يتعلق بعضوية المجالس البلدية فوصلت نسبة المرشحات إلى 22 بالمئة من مجموع المرشحين لعضوية المجالس البلدية، وبالنسبة للمرشحات لعضوية مجالس المحافظات فقد شهدت هذه الانتخابات تزايداً بنسبة 4 بالمئة، حيث وصلت نسبة المرشحات لمجالس المحافظات إلى 13 بالمئة من مجموع المرشحين.
وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن عدم الترشح للرئاسة يرتبط بعدد من الأسباب، منها: الاعتماد على القواعد العائلية والعشائرية لاختيار الأكثر نفوذا، وصاحب الفرص الأكبر في الفوز، كما ويعتمد الترشح للرئاسة بشكل رئيس على الموارد المالية والقدرة على الوصول لأصحاب القرار وتوفير المزايا والخدمات، حيث يميل الناخب هنا لاختيار من يساهم في حل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب فهم واضح لأدوار البلديات والمجالس المحافظات.
وبينت أن العملية الانتخابية لا تزال تتأثر بممارسات غير رسمية مرتبطة بالنفوذ؛ لذا غالبا ما تكون فرص الفوز أعلى بالعضوية حيث تكون حدة المنافسة أقل؛ وهذا يفسر اللجوء لهذا الخيار خاصة في ظل نتائج الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، حيث لم تفز اية مرشحة بالمقاعد التنافسية ويؤكد استمرار التوجه المجتمعي نحو اختيار المرشحين الرجال بشكل عام .
ومن الأسباب أيضا، ما رصدته اللجنة الوطنية عبر مختلف وسائل الإعلام خلال مرحلة التسجيل للانتخابات من ممارسات ضد مرشحات أو أقاربهنّ كإرسال تهديدات ، وعلى الرغم من تعرض الرجال أيضا لمثل هذه الممارسات، إلا ان أثرها يكون أكبر على النساء.
وحثت اللجنة الوطنية المرشحات على عدم التهاون وضرورة التبليغ عند تعرضهنّ لأي نوع من أنواع العنف السياسي؛ ففي دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ستصدر قريبا، حول العنف ضد المرأة في العمل العام والسياسي، كشفت نتائجها أن معظم النساء وبنسبة 68 بالمئة من المستجيبات يفضلنّ التجاهل وعدم التبليغ عند تعرضهنّ لأي شكل من أشكال العنف السياسي، وهذا من شأنه المساهمة في استمرار هذه الظاهرة.
ودعت اللجنة إلى التصدي لكافة العوائق التي تقف أمام تقدّم النساء وزيادة نسبة مشاركتهنّ على صعيد مجالس الإدارة المحلية، والتي من أبرزها بحسب رأي المستجيبات لدراسة اللجنة الوطنية: التحديات الاقتصادية (دخل المرأة) بنسبة 64 بالمئة، والفرص القيادية المحدودة بنسبة 58 بالمئة.
