كريشان يمنع موظفي البلديات ومجالس الخدمات من التدخل في الانتخابات

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات وألوية المملكة كافة، إلى التعميم على جميع الموظفين والعاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بعدم التدخل في الحملات والدعايات الانتخابية لأي من مرشحي مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

اقرأ أيضاً : قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ ليلة الخميس الجمعة.. تفاصيل

كما وجه في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بعدم السماح باستخدام أي من آليات البلديات والمجالس ومرافقها لمساندة أي من المُرشحين، مشددا على رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة متابعة تطبيق هذه التعليمات شخصيا، ومحاسبة كل من يخالف ذلك، وفقاً للتشريعات المعمول بها.

اقرأ أيضاً : الشبول لـ"رؤيا": لا عودة عن قرار تغيير التوقيت الصيفي

من ناحية أخرى، نفذ برنامج راصد لمراقبة الانتخابات دراسة حول توجهات الأحزاب الأردنية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات المقبلة، حيث استهدفت الدراسة كافة الأحزاب السياسية والتي وصل عددها إلى 55 حزباً مرخصاً ومسجلاً في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. 

وبينت نتائج الدراسة التي وصل "رؤيا" نسخة عنها، أن عدد الأحزاب التي رشحتّ عدد من أعضائها للانتخابات المقبلة وصل إلى 24 حزباً من أصل 55 حزباً، ما يعني أن 57% من الأحزاب السياسية ليس لديهم أي مترشحين أو مترشحات، حيث وصل عدد المترشحين والمترشحات الحزبيين إلى 74 مرشحا. 

وأظهرت النتائج بأن منصب رئيس البلدية ترشح له  19 حزبياً توزعوا على 8 محافظات، كما بلغ عدد المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية 24 مترشح توزعوا ضمن 17 مجلس بلدي، فيما كان هناك مترشح وحيد لعضوية مجلس أمانة عمان، وترشح ما مجموعة 30 مترشحة ومترشحاً حزبياً لعضوية مجالس المحافظات ضمن 8 محافظات. 

وعلى صعيد النساء الحزبيات المترشحات فقد وصل عددهنّ إلى 22 مترشحة، حيث ترشح 11 مترشحة لانتخابات مجالس المحافظات، و11 مترشحات لعضوية المجالس البلدية، ولم تترشح أية سيدة حزبية لعضوية أمانة عمان، والجدير ذكره أن عدد الحزبيين المترشحين ضمن الفئة العمرية أقل من 35 عاماً وصل إلى 4 مترشحين.

وحول رضى الأحزاب عن قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 فقد تبين أن 11.1% من الأحزاب راضين بشكل كبير عن القانون، و53.7% راضون بشكل متوسط، و3.7% راضون بشكل ضعيف، و31.5% غير راضون عن قانون الإدارة المحلية 2021.

وقال 75.9% من الأحزاب أن المال سيلعب دوراً سلبياً خلال الانتخابات القادمة، وقال 18.5% بأنه لن يكون للمال أي دور، فيما تبين أن ما نسبته 5.6% قالوا بأن دور المال سيكون ايجابياً.

وعن مدى ثقة الأحزاب السياسية بقدرة الهيئة المستقلة على ادارة العملية الانتخابية تبين أن ما نسبته 63% من الأحزاب يثقون بدرجة كبيرة، و18.5% يثقون بدرجة متوسطة، و9.2% يثقون بدرجة محدودة و9.3% لا يثقون بقدرة الهيئة المستقلة على إدارة العملية الانتخابية. 

وبخصوص نزاهة العملية الانتخابية القادمة قال 35.2% من الأحزاب بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل كامل، و50% قالوا أن الانتخابات ستكون نزيهة إلى حد ما، فيما تبين أن ما نسبته 14.8% قالوا بأنها ستكون غير نزيهة.

وبما يتعلق بمقترح قانون الأحزاب الجديد قال 11.1% من الأحزاب أنهم راضين بشكل كبير، و48.1% راضون بشكل متوسط، و13% راضون بشكل محدود، و27.8% غير راضون، أما مقترح قانون الانتخاب الجديد قال 31.5% من الأحزاب أنهم راضين بشكل كبير، و50% راضون بشكل متوسط، 7.4% راضون بشكل محدود، و11.1% غير راضون.

وقال الدكتور عامر بني عامر مدري مركز الحياة – راصد أن ضعف مشاركة الأحزاب الحالية في العملية الانتخابية تدلل على ضرورة وأهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المرتبطة بتعزيز الحياة الحزبية وتغيير النهج القائم في مشاركة الأحزاب، وأكد بني عامر على أن مشاركة الأحزاب في أي عملية انتخابية تعطي مؤشراً على مدى قدرة الأحزاب على انتاج قياديين سياسيين منتخبين على المستوى المحلي والوطني، وشدد بني عامر على ضرورة بلورة الجهود الوطنية ليكون للأحزاب دوراً فاعلاً في أية عملية انتخابية.