الحكومة: مشاركة النساء في صنع القرار ليست ترفا بل هي ضرورة وواجب

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة النساء في عملية صنع القرار والحياة السياسية ليست بذخا ولا ترفا ولا خيارا، بل هي ضرورة وواجب لأي دولة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً : الملك يؤكد أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستنطلق السبت المقبل

وأكّدت بني مصطفى، أن هناك رؤية ملكية وإرادة سياسية قوية في دخول المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بروح تحديثية وإصلاحية، تمثلت بمراجعة التشريعات الخاصة بالإصلاح السياسي، حيث خرجت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بحزمة من التوصيات للإصلاح السياسي تركز على النساء والشباب وذوي الإعاقة.

جاء ذلك، في الملتقى الذي نظمه المعهد الديمقراطي وإئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة بالشراكة مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية وملتقى البرلمانيات الأردني، اليوم، حول مكتسبات المرأة ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكيفية البناء عليها على أرض الواقع، بحضور عدد من السيدات النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

واستعرضت الوزيرة، أبرز التعديلات الدستورية التي تم إقرارها وجاءت لصالح وتمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة؛ فأشارت إلى تعديل الدستور بإضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور ليصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، وإضافة الفقرات 5 و 7 و 6 إلى المادة السادسة من الدستور، معتبرة التعديل لحظة تاريخية حيث تم وضع حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز في الدستور.

اقرأ أيضاً : هل تعلن الحكومة عطلة رسمية في الأردن الاثنين المقبل؟

وتابعت بني مصطفى، قائلة: "وبعد هذه التعديلات الدستورية التي أنصفت هذه الفئات، لا بد أن نمضي بخطواتنا للأمام في تعديل تشريعاتنا، ولا يجب أن ننظر للوراء"، مؤكدة أن الحكومة تتطلع لإقرار مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب المُحالين حاليا لمجلس النواب.

واستعرضت الوزيرة، أبرز التعديلات في مشروعي القانونين التي تعزز وتمكن وجود النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن صنع القرار والمجالس المنتخبة، مؤكدة أن القيادة وصنع القرار لا يكتملان إلا بإشراك الجميع، وعدم ترك أحد خلف الركب، فضلا عن أن ذلك يجوّد من التشريعات ويجعلها أكثر شمولا، كما أن التنوع على طاولة صنع القرار يخدم مصالح الجميع، وضروري لتمثيل جميع فئات المجتمع بشكل عادل.

وقالت بني مصطفى: "إن دورنا لا يتوقف على إدخال التعديلات على هذه التشريعات فحسب، بل يجب العمل على متابعة تنفيذها والرقابة على تطبيقها ورصد الموازنات لها، وبالتوازي يجب العمل على نشر الوعي بأهمية درور تلك الشرائح في المجتمع ومشاركتها في صنع القرار".