حبس موظفين في الجمارك بتهم الاستثمار والإهمال الوظيفي

أصدرت الهيئة السابعه لدى محكمة جنايات عمان المتخصصة النظر بقضايا مكافحة الفساد، حكمها بقضية تورط بها 12 شخصا من موظفي جمرك عمان، خالفوا التعليمات الصادرة عن دائرة الجمارك العامة والمتعلقة بقص المركبات، حيث تراوحت الأحكام بحق 7 منهم بين الوضع بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و3 أشهر.

اقرأ أيضاً : النظر في قضية موظف حكومي"مزوّر" وأعضاء في جمعية خيرية

وأعلن القرار في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي رمزي العظمات، وعضوية القاضي محمد الطراونة وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور القاضي محمد بني طه.

وجرمت المحكمة المتهم الرئيسي بالقضية بجناية الاستثمار الوظيفي، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 3 سنوات.

كما جرمت المحكمة متهمين اثنين وأصدرت حكمها بحبسهما 3 أشهر بعد إدانتهم بجنحة الإهمال بالواجبات الوظيفية.

كما أصدرت حكما بحق 3 من موظفي الجمارك بالحبس 6 أشهر لكل منهم بجرم الانتفاع من معاملات الإدارة التي ينتمون إليها، وآخر بالحبس مدة سنة واحدة بعد إدانته بجرم الانتفاع من معاملات الإدارة التي ينتمون إليها، فيما برأت متهمين آخرين بذات القضية من موظفي الجمرك والتجار.

ووفق قرار المحكمة التي تنشر "رؤيا" أبرز ما ورد به، فإن هناك تعليمات للمركبات المقصوصة التي يعاد استخدامها تبين الأسس الفنية الجديدة لآلية قص المركبات التي تباع كقطع، وتم تعميم تلك التعليمات على العاملين في دائرة الجمارك العامة، حيث أوجبت هذه التعليمات بأن يتم الكشف على السيارات والدراجات والآليات التي يتم قصها من قبل لجنة مؤلفة من عضو من اللجنة الفنية بالمركز ومندوب إدارة الترخيص في المركز ويتم إشراك مندوب الرقابة والتفتيش بالمركز إذا كانت المعاينة خارج المراكز الجمركية، وتنفيذا لهذه التعليمات تم تشكيل اللجنة التي تتولى الكشف على المركبات التي يتم قصها من قبل المتهمين الثلاثة، وقرروا المتاجرة بوظيفتهم بالاشتراك مع التجار الذين يشترون تلك المركبات من قبل لجنة المزايدة، حيث كانوا ينظمون محاضر رسمية بقص المركبة إلى 4 أجزاء، وأنها أصبحت غير صالحة للسير خلافا للحقيقة، حيث تم تسليمها للتجار دون قص والذين كانوا يقومون ببيعها كاملة "فلت".

وضبط في شهر تموز/يوليو 2018  مركبة نوع مرسيدس تحمل لوحة سعودية مزورة في منطقة بادية الموقر بعد ارتكابها حادث سير، وبعد الكشف عليها ثبت أن المركبة من أصل بيان جمركي، وقد تم الكشف عليها من قبل لجنة فنية في دائرة الجمارك وتبين أن المركبة لم يتم قصها.

وعمل المتهمان من موظفي الجمارك على تدوين مشروحات خطية مزورة تفيد بأنه تم قصها حسب الأصول وأصبحت غير صالحة للسير.

وأشارت بعض وقائع القضية إلى أن المتهم الأول الذي يعمل رئيسا لإحدى اللجان في جمرك عمان في الفترة من 2013-2018، قد وجد ضالته المنشودة لتحقيق منافع مادية من خلال عقد صفقات تجارية خفية مع تجار المزايدات، حيث كانوا يعملون على شراء سيارات من المزايدات باسمه وأسماء المتهمين من موظفي الجمارك بأقل من السعر المقرر من قبل لجنة التخمين.

اقرأ أيضاً : بلدية الزرقاء تحيل ملف تأمين آليات غير عاملة للمدعي العام

وجرمت المحكمة المتهم الأول بجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك والوضع بالأشغال المؤقتة 3 سنوات وتحميله الرسوم وغرامة 1500 دينار.

كما قررت الحكم على 3 متهمين بجنحة التهاون بواجبات الوظيفة والحكم على كل منهم الحبس 3 أشهر.