تقرير: شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقر باستخدامها برنامج "بيغاسوس" للتجسس

قالت لجنة تحقيق لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن الشرطة أقرت باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هاتف أحد الأشخاص، إلا أنها شددت على أن العملية جرت بموجب أمر قضائي.

اقرأ أيضاً : شرطة الاحتلال الإسرائيلية تقر استخدامها لتقنيات التجسس المعلوماتي دون تفويض

وكانت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية العبرية، قد أفادت في مطلع شهر شباط/فبراير الحالي، أن الشرطة تجسست من دون تفويض قضائي على هاتف ذكي يعود لأحد "الإسرائيليين" عبر البرنامج الذي طورته شركة "ان.اس.او" الإسرائيلية.

وقالت نائبة المدعي العام أميت ميراري في بيان يوم أمس الإثنين، "اتضح من عمليات التحقق التي أجراها الفريق بخصوص أرقام (هاتف) موجودة في قاعدة بيانات داخلية لبيغاسوس أنه تم العثور على (أرقام) شخصين كان القضاء قد أمر بالتنصت عليهما".

وتابعت "في ما يتعلق بواحد منهما (...)، نجحت القرصنة".

وبحسب "كلكاليست" استُخدم البرنامج خصوصاً للتجسس على أفنر نتانياهو، أحد نجلي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، وعلى مستشارين إعلاميين للأخير وصحافيين من الصف الأول ورؤساء بلديات.

وأكدت ميراري عدم التوصل إلى "أي مؤشر يدل على أن الشرطة استخدمت من دون أمر قضائي برنامج بيغاسوس لقرصنة الهاتف المحمول لأحد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة منشورة في الصحف".

لكنها أشارت إلى أن "عمليات التحقق مستمرة".

والإثنين أعلنت "كلكاليست" أنها تعتزم "إجراء مراجعة جديدة للاستنتاجات (...) المنشورة" في الصحيفة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت تعهد في السابع من شباط/فبراير بمتابعة جدية لتقارير تتهم الشرطة بالتجسس على عشرات الشخصيات البارزة بشكل غير قانوني من خلال برنامج "بيغاسوس" المثير للجدل.

اقرأ أيضاً : بولندا تقر بشراء برنامج بيغاسوس التجسسي

وقال بينيت في بيان دافع فيه عن برنامج التجسس إن "بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن تستهدف العامة أو المسؤولين"، مشيرا إلى أن "الادعاءات خطيرة"، بحسب ما نقلته "أمد للإعلام".

ووجدت شركة "ان.اس.او" نفسها في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية اعتباراً من 18 تموز/يوليو كشف أن برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 شخصية سياسية بينها رؤساء دول، و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدة.