ضبطت كوادر من وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 771 متسولا، خلال شهر كانون الثاني الماضي. اقرأ أيضاً : وزير الزراعة يتعهد بإنعاش ....
ضبطت كوادر من وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 771 متسولا، خلال شهر كانون الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً : وزير الزراعة يتعهد بإنعاش القطاع الزراعي في الجنوب
وأشار التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، إلى أن من بين المضبوطين البالغين، 285 من الذكور، و250 من الإناث، ومن فئة الأحداث 113 ذكرا، منهم 60 حدثا تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 12 عاما، و123 حدثا من الإناث منهن 63 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12-16عاما.
وأوضح في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن عدد المتسولين المضبوطين في إقليم الشمال بلغ 393 متسولا، بينما جرى ضبط 338 متسولا في إقليم الوسط، و40 متسولا في إقليم الجنوب.
كما جرى ضبط مبلغ 1402 دينار مع المتسولين المضبوطين خلال شهر كانون الثاني، فيما بلغت عدد الحملات التي نفذتها وحدة مكافحة التسول في ذات الشهر 7896 حملة، منها 90 في إقليم الشمال، و122 في إقليم الوسط، و75 في إقليم الجنوب.
اقرأ أيضاً : جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص اعتاد السرقة لتصل إلى السجن 8 سنوات
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس، إن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التسول بالشراكة مع الجهات الشريكة، عبر تكثيف الحملات المشتركة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره.
وبين أن التسول المنظم يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها، إذ جرى إضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفا، لافتا إلى أن التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.
وأكد خريس أن المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين أفراد المجتمع، حيث أثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددا على ضرورة إيصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.
