أمريكا.. الاحتياطي الفيدرالي يقر قواعد استثمار تطال مسؤوليه بعد انتقادات

سيُحظر على كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التداول في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى بموجب قواعد جديدة أُقرت الجمعة، وذلك عقب مداولات في البورصة أثارت جدلا وأدت إلى استقالة شخصيات بارزة العام الماضي.

اقرأ أيضاً : النفط ينهي الأسبوع على تفاوت

وبموجب القواعد الجديدة التي أقرتها بالإجماع "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" المكلفة وضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، من الاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في العمليات المعروفة ب"البيع المكشوف" و"التداول بالهامش".

وقالت اللجنة في بيان إن القواعد "تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح".

وتحدد القواعد الجديدة أيضا كبار المسؤولين الذين سيحظر عليهم التداول "خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية".

واستقال اثنان من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020 عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي ضربته جائحة كوفيد.

واستقال ريتشارد كلاريدا الشهر الماضي  قبل نهاية ولايته نائبا لرئيس البنك، وذلك عقب تقارير صحافية تساءلت عن مداولته في البورصة في شباط/فبراير 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق إثر الأنباء عن تفشي كوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة. 

والاحتياطي الفيدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة. فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.

وقاطعت المعارضة الجمهورية في وقت سابق هذا الأسبوع تصويتا على مرشحي لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، منتقدة آراء اثنين من المرشحين لمنصب حاكم طرحهما الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

و"اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" (FOMC) مكلفة اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البنك الكبرى والتي لها تأثير واسع على الأسواق العالمية.

اقرأ أيضاً : "الطاقة والمعادن" تدعو شركات القطاع لرفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل رفع معدل الفائدة البالغ صفر، للمرة الأولى منذ الأزمة التي فجرتها الجائحة في أكبر اقتصاد في العالم.

ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للبنك المركزي في الأول من أيار/مايو، وأمام المسؤولين الذي تطالهم هذه القواعد 12 شهرا للتخلص من استثمارات لا تمتثل بها.