تعاملت السلطة القضائية مع الأشخاص المدانين بالجرائم وعادوا لتكرارها على مدار ثلاث سنوات، وتبين أنها استخدمت العقوبة الأشد في 151 حكما ضمت 236 شخصا ....
تعاملت السلطة القضائية مع الأشخاص المدانين بالجرائم وعادوا لتكرارها على مدار ثلاث سنوات، وتبين أنها استخدمت العقوبة الأشد في 151 حكما ضمت 236 شخصا تمت إدانتهم بجرائم متعددة وعادوا لارتكاب الجرائم، لتحقيق الردع العام والخاص بحقهم.
اقرأ أيضاً : جمع عقوبة أحد أرباب السوابق في الكرك بعد تكرار جرائمه 14 مرة
وارتكب عدد من المدانين 15 جريمة بحق أفراد ومؤسسات، واستخدم القضاة العقوبة الأشد بحقهم حسب نصوص القانون وقرروا وضعهم بالسجن لمدد تراوحت بين 15 و 22 و30 عاما، وتدرجت العقوبات حسب خطورة هذه الجرائم على المجتمع، وتبين أن بقاءهم خارج السجن يشكل خطرا كبيرا تم معه تغليظ العقوبات وجمعها بحق المدانين.
وصنفت دراسة رسمية حكومية أجرتها وزارة العدل، فئات الجرائم المرتكبة في الأردن بين الأعوام 2013-2017 من حيث خطورتها وحجمها في المجتمع إلى 24 صنفا، وكان أكثرها ارتكابا الإيذاء بشتى أشكاله، مشيرة إلى أن أغلب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم من فئة الشباب بين 18-41 عاما.
وبحسب نتائج الدراسة فإن 50.4 في المئة من نزلاء مراكز الإصلاح قالوا إن سبب عودتهم للجريمة هو عدم وجود فرص عمل لهم في سوق العمل، و 30.4 في المئة قالوا إن السبب هو توفر العيش في السجن دون مقابل، بينما أوضح 36.4 في المئة أن سبب العودة للجريمة هو استمرار علاقتهم برفاق السوء خارج هذه المراكز، و47.1 في المئة يكمن في عدم تقبل المجتمع لهم والنظرة السلبية لهم بعد خروجهم، فيما أفاد 51.6 في المئة أن السبب هو غياب الرادع المجتمعي والوازع الديني.
وبينت الدراسة أن عدد الذين ارتكبوا جرائم خلال فترة الدراسة بلغ نحو مليون شخص بلغت نسبة الذكور منهم 80.5 في المئة، وأغلب نزلاء مراكز الإصلاح موضوع الدراسة متزوجون، وقال 39.2 في المئة، من النزلاء الذين خضعوا للدراسة، أنهم ارتكبوا أكثر من جريمة.
اقرأ أيضاً : لأول مرة في الأردن.. السجن 45 عاما بحق متهمين تخصصا بخطف النساء
وبدأ العمل على الدراسة التي حملت عنوان "الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني"، منتصف العام 2018 واستمرت ثلاثة أعوام، بناء على طلب من وزارة العدل، حيث تم تشكيل لجنة ضمت 15 شخصا من المختصين والخبراء في الجريمة والعقاب من الوزارة والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية وخبراء من الجامعات الأردنية ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وتشير الارقام الرسمية إلى أن الفترة الواقعة بين عامي 2013-2017 سجلت 9 آلاف و874 تهمة سرقة بالنشل، و11 تهمة سرقة بنك، والف و742 تهمة سرقة واقعة في بيت السكن، و119 حالة سرقة في دور العبادة، و4 آلاف و701 سرقة قطع مركبات ومكوناتها ولوازمها، و117 حالة سلب في الطريق العام ليلا من شخصين فأكثر باستعمال العنف، وألف و 143 حالة سرقة أقدم عليها الخادم من مال مخدومه.
