قامت وزارة العدل بأرشفة 2.4 مليون ورقة قضائية خلال شهر كانون الثاني الماضي، بحسب بيانات اطلعت عليها "رؤيا" صادرة عن الوزارة.
اقرأ أيضاً : أستاذة علم الجريمة: تجربة العقوبات المجتمعية متواضعة
وشرعت وزارة العدل بتنفيذ مشروع الأرشفة منذ عام 2013 ، والذي يهدف إلى حفظ نسخة الكترونية عن أوراق الدعاوى على نظام الكتروني خاص، كما يهدف لأرشفة جميع أوراق الدعاوى الموجودة لدى مستودعات المحاكم، بالإضافة إلى أرشفة جميع أوراق الدعاوى التي تسجل لدى المحاكم بكافة انواعها "حقوقية، وجزائية، وتنفيذية" وكذلك معاملات دوائر كاتب العدل .
ويهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لحفظ نسخ الكترونية عن أوراق الدعاوى، بهدف تحسين بيئة التقاضي وتوفير الوقت والجهد وتسريع الاجراءات القضائية، وتمكين المحامي من الاطلاع على أوراق الدعاوى التي يكون وكيلاً فيها، وسهولة الاطلاع على الملف المؤرشف.
اقرأ أيضاً : المحاكم تصدر 28 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس الشهر الماضي
وقدمت وزارة العدل في 2019 مقترحاً للحكومة لإنشاء (إدارة مركزية للارشفة) تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي بحيث تكون مسؤولة عن أرشفة كافة أوراق ووثائق وزارات ومؤسسات الدولة الاردنية ضمن خطة استراتيجية ، بحيث تحقق الغرض المطلوب ، وتعمل على توفير فرص عمل جديدة ، وتؤدي إلى التوفير على خزينة الدولة وموازنتها في الإنفاق على مشاريع الارشفة من خلال العطاءات المختلفة.