ألغت السلطات التونسية، اليوم الخميس حظر التجوال الذي كان مفروضًا للحد من تفشي فيروس كورونا، كما قررت تخفيف الإجراءات المتعلقة بالوافدين. وقرّر ....
ألغت السلطات التونسية، اليوم الخميس حظر التجوال الذي كان مفروضًا للحد من تفشي فيروس كورونا، كما قررت تخفيف الإجراءات المتعلقة بالوافدين.
وقرّر المجلس الوزاري وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة العلمية إلغاء العمل بمنع التجوال الليلي، اعتباراً من اليوم مع مواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.
كما تقرر وابتداءً من الثلاثاء المقبل 15 شباط إعفاء القادمين إلى تونس الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً والذين استكملوا التلقيح من إجبارية التحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح ضد كوفيد-19.
اقرأ أيضاً : السلطات التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء
وفي سياق منفصل، أعلن صندوق النقد الدولي الخميس تنظيم بعثة "افتراضية" إلى تونس في الفترة من 14 إلى 22 شباط/فبراير لمواصلة النقاشات مع السلطات التونسية التي طلبت المساعدة من المؤسسة.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحافي إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرت دوائر صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية نقاشات تقنية ركزت على التحديات الاقتصادية العاجلة وأولويات البلاد والإصلاحات التي سيتم تنفيذها لإخراج البلاد من الأزمة".
وأضاف رايس أن النقاشات لا تزال "جارية، مع برنامج تمويل جديد في الأفق".
وتابع المتحدث باسم صندوق النقد "يقودنا ذلك إلى البعثة" المقررة "التي ستبدأ الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن الجانبين قد يبدآن محادثات حيوية.
واورد "سنتواصل في نهاية هذه البعثة كالمعتاد".
وكان صندوق النقد الدولي قد تلقى في تشرين الثاني/نوفمبر طلبا من تونس لبرنامج قرض جديد، بعيد تشكيل حكومة نجلاء بودن. وقد تولى الرئيس قيس سعيّد السلطات كاملة في البلاد في 25 تموز/يوليو.
كانت تونس التي تعاني من انعدام استقرار سياسي مزمن، قد انزلقت في أزمة خطرة عام 2020 نتيجة وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات الموجودة مسبقا، مثل العجز الكبير في الميزانية وارتفاع الدين العام.
بعد انكماش قارب 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، سجلت تونس نموا يزيد قليلا على 3 بالمئة عام 2021 ومن المتوقع أن يستمر النمو بالوتيرة نفسها هذا العام.
وتقول السلطات التونسية إنها متفائلة بإمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الربع الأول من عام 2022.
لكن المؤسسة تشترط تطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية رئيسية.
