أعلن النائب محمد المرايات رفضه القاطع للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، مشيرا إلى أنها لا ترتقي بحجم الدولة وعدد المواطنين الذي يزيد على 10 ملايين نسمة.
اقرأ أيضاً : النائب الربابعة يدعو الحكومة لأخذ توصيات اللجنة المالية حول "الموازنة" كما أرادت
وأشار المرايات، في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022 اليوم الأربعاء، إلى "أن الموازنة تعتمد بشكل مباشر على الجباية من المواطنين"، متسائلا "كيف سيتحرك اقتصاد البلد في ظل هذه الموازنة؟".
اقرأ أيضاً : النائب عياش يطالب الحكومة بحلول بشأن "فواتير الكهرباء"
وأكد المرايات وجوب إيجاد الحلول عن طريق تخفيض الضريبة العامة، وتخفيض نسبة الاشتراك بالضمان الاجتماعي على الشركات والأفراد وإلغاء الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية، وإزالة فرق أسعار الوقود عن فاتورة الكهرباء، والاستفادة من أراضي الخزينة للاستفادة منها ضمن آلية مدروسة للزراعة والسياحة، وغيرها من المشاريع الاستثمارية عبر توزيعها للشبان.
وحول القطاع الصحي، بين المرايات أن المواطن ما زال يستجدي المسؤول للحصول على التأمين الصحي، وتوفير قاعدة بيانات للمواطنين، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.
وأكد المرايات ضرورة زيادة نسبة التعيينات في وزارة التربية والتعليم، وإلغاء التعيين الإضافي واستبداله بالتثبيت.