قالت المحامية لين الخياط، إن التشريعات الأردنية ما تزال غير ناضجة، إلا أنها حمت حق خصوصية حياة الأفراد وعدم جواز اختراقها والتعدي عليها، وأن الدستور ....
قالت المحامية لين الخياط، إن التشريعات الأردنية ما تزال غير ناضجة، إلا أنها حمت حق خصوصية حياة الأفراد وعدم جواز اختراقها والتعدي عليها، وأن الدستور الأردني ضمن حماية البيانات.
اقرأ أيضاً : الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية كفله الدستور والقوانين الأردنية
وأضافت الخياط لبرنامج أخبار السابعة على قناة رؤيا، الثلاثاء، أن التشريعات أوردت في المحاكمات الجزائية، بحيث منحت للمدعي العام مراقبة الهواتف وتفريغهها الوصول إلى الرسائل.
وأضافت أنه في قانون مكافحة ومنع الإرهاب ضمن اختصاصات محكمة أمن الدولة، منحت للمدعي العام صلاحية أعلى من حيث افتراض الشبهة رغم عدم وجود مصطلح مشتبه به في التشريعات الأردنية، إلا أنه أعطى الصلاحية للتحقيق في جريمة مراقبة هواتف ومكالمات الأشخاص المشتبه بهم ومن يتم التواصل معهم، موضحة أن ذلك اعتمد على وجود شبهة.
وفي حال ثبوت اعتداء جهة ما واختراق الخصوصية، أكدت الخياط أنه وبموجب تقارير فنية واضحة ومنظمة، على الشخص المعتدى عليه والمخترقة خصوصيته، تبليغ النيابة العامة في المحاكم لغايات التثبت من جهة الاختراق وطبيعته.
وأوضحت أن تلك الجهة قد تكون ارتكبت جرم اختراق الخصوصية، وقد يكون الجرم أعلى حسب النتيجة والفعل المرئي.
وشددت الخياط على أنه لا يجوز لأي شخص تصوير أي فعل بدافع نصرة الحالة وتشكيل رأي عام، عن طريق النشر بخاصية المباشر، لافتة إلى وجود قنوات رسمية يجب اللجوء إليها.
واعتبرت أنه ومع تطور الحياة الاجتماعية، يصبح الشخص منتجا من خلال زيادة عدد متابعيه على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المُعلنين، بحيث ينشر من خلال الصفحة ما هو خرق لخصوصية الأفراد، كنشر صورة شخصين جالسين في أحد الأماكن، أو تصوير حفل زفاف أو عزاء أو حادثة شغلت الرأي العام.
اقرأ أيضاً : الناشطة هالة عاهد لـ"أخبار السابعة": ما حدث معي بالتجسس على هاتفي مزعج جدا
ووصفت الخياط أن تلك الأعمال تعد نزولا في القيمة الاخلاقية والقانونية على حساب المصلحة المادية، قائلة إنه مخالف للقانون، من خلال استراق النظر.
