عدم اكتمال النصاب يحول دون انتخاب البرلمان العراقي رئيس الجمهورية

حال عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، دون انتخاب رئيس الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر برلماني، في بغداد، إن الجلسة الثانية المخصصة لانتخاب الجمهورية ظهر اليوم، لم يحضرها الا 58 نائبا من اصل 329؛ ما حال دون اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

اقرأ أيضاً : البرلمان العراقي ينعقد لانتخاب رئيس وسط شكوك بعد الإعلان عن مقاطعة واسعة

وكانت كتل نيابية عدة أعلنت في وقت سابق، عدم حضور جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لحين حصول توافق برلماني على شخص معين من بين 25 مرشحا للرئاسة.

وكان قد دُعي مجلس النواب العراقي الى الالتئام الاثنين لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن التصويت مهدد بالإلغاء أو التأجيل نتيجة سلسلة من المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة.

وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين الى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد.

رسميا، الجلسة مقررة عند الظهر (09,00 ت غ). لكن بعد إعلان عدد كبير من النواب مقاطعتهم الجلسة، قد لا يتوافر النصاب القانوني لالتئام مجلس النواب (الثلثان من بين 329 عضوا).

وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائبا أعلنت منذ السبت مقاطعة الجلسة.

وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى" رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري".

كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.

وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود "قضية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة".

وكانت كتلة الصدر تدعم زيباري. وأعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة. ويقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أنه رأس الحربة ضد الفساد في العراق، ولا شك أن الشبهات حول زيباري من شأنها إحراجه. ودعا الصدر إلى التوافق على مرشح رئاسي.

مساء الأحد، كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة. كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها زيباري والمؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات".