قال الخبير الدستوري الدكتور طلال الشرفات إن إصدار العفو الخاص مرتبط بصلاحيات مطلقة لجلالة الملك. اقرأ أيضاً : جمع عقوبة أحد أرباب السوابق في الكرك ....
قال الخبير الدستوري الدكتور طلال الشرفات إن إصدار العفو الخاص مرتبط بصلاحيات مطلقة لجلالة الملك.
اقرأ أيضاً : جمع عقوبة أحد أرباب السوابق في الكرك بعد تكرار جرائمه 14 مرة
وأضاف الشرفات لنشرة أخبار رؤيا، الأحد، أنه لا تستطيع أي جهة طلب إصدار عفو خاص إلا بالتماس من جلالة الملك وفقا للدستور الأردني.
وأشار إلى أن العفو الخاص يختلف عن العام، كون الأخير يقدم عبر مشروع قانون من الحكومة ومن ثم يعرض على مجلس النواب والأعيان وصولا إلى رفعه للمقام السامي للمصادقة عليه.
وأوضح الشرفات أنه في العفو الخاص تنظر الجرائم وأسماء الاشخاص المطلوب إصدار العفو بحقهم كل على حدة، يتبعه تنسيب من وزير العدل إلى مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى جلالة الملك.
اقرأ أيضاً : "الحريات النيابية" تستعد لتقديم مذكرة عفو خاص للحكومة
وبين أنه لا يمكن تحديد الجرم عند إصدار العفو الخاص بل الاسم، وأن إصداره لا يلغي الصفة الجرمية من أساسها، ولا يمكن التكهن بعدد الأشخاص الذين سيصدر بحقهم عفو خاص.
واعتبر الشرفات أنه عند طلب إصدار عفو عام أو خاص، يجب النظر بموازاة في حقوق الناس ومتطلبات العفو وتحقيق مسألة الإصلاح والردع، لافتا إلى أن كثرة حالات العفو قد تؤثر على الرردع العام.
