بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح الأحد ....
بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح الأحد 580914 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 2.645.114 شخصا.
اقرأ أيضاً : "المواصفات والمقاييس" تفتش على 1100 اسطوانة غاز منزلي
ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شكل الأردنيون نسبة 98.62 في المئة فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، 1.3 في المئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.08 في المئة والأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 1.44 في المئة.
وتلقى الموقع الالكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي اليوم 7 ملاحظات او استفسار او شكوى تم التعامل مع بعضها وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الشكاوى.
اقرأ أيضاً : ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية 151% الشهر الماضي
وفي وقت سابق، تحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن تفاصيل وآليات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.
وأضاف الخرابشة أن من كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً، مشيرا إلى أن عداد الكهرباء "خدمات" سيبقى مدعوما على تعرفة الكهرباء.
وحول معدل استهلاك الأجهزة الكهربائية الشهرية، بين الخرابشة أن جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة في السوق المحلية، تستهلك طاقة بكميات قليلة.
وأكد وزير الطاقة أن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية الجديدة لن تدر أموالا على خزينة الدولة، مشدد على أن قرار إعادة الهيكلة قرار من الحكومة الأردنية وليس من البنك الدولي.
وبين الخرابشة أن تكلفة الكيلو واط الواحد للكهرباء على الحكومة يبلغ 10 قروش وفلسان.
ولفت إلى أن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما ينعكس على أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين ويعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني.
وتشمل التعرفة المدعومة نوعين من الدعم، الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (51-200) ك.و.س شهرياً، أو (2) دينار لمن تتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).
أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
و استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.
وبالنسبة للتعرفة المنزلية غير المدعومة، تشمل شريحتين فقط، الأولى من (1-1000) كيلو واط ساعة وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة (120) فلسا لكل كيلو واط ساعة، والشريحة الثانية أكثر من (1000) كيلو واط ساعة بمقدار (150) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.
وعن الفئات التي ستطبق عليها التعرفة غير المدعومة، تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مالكو أنظمة الطاقة المتجددة باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية.
وبيّن أنه يتم عادةً تغطية استهلاك الكهرباء لمستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من خلال النظام، وفي حال كانت كمية الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية أعلى من الكمية المصدرة من النظام فيتم تطبيق التعرفة غير المدعومة فقط على الفرق (المفوتر).
وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، بيّن أنه تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلية كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلو واط/شهر.
وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلو واط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.
وحول القطاع الزراعي، تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً إلى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلو واط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي - النهاريّة والليلة) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.
