هذه توصيات "مالية النواب" للحكومة بشأن إقرار الموازنة

قال رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، إن المجلس وضع  العديد من التوصيات أمام الحكومة ، من أجل بحثها واتخاذ القرار المناسب، التي من شأنها التيسير على المواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية والخدماتية المختلفة .

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي.

وفيما يلي التوصيات النيابية:

- تطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية داعيا إلى دعم القطاع. وتطوير اليات التنقيب عن الثروات المعدنية وبخاصة التنقيب عن النفط والغاز وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية

- تسهيل اجراءات منح الإعفاءات للاشخاص دوي الإعاقة ( دوي الهمم ) وبما يحقق العدالة للجميع، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، وصولا الى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم

- مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق هذه الغاية، وذلك باعتماد نهج الإدارة التشاركية ودعم جميع الأنشطة المبدولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

- إدراج مخصـصات موازنة قناة المملكة ضـمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية.

- رفع رسوم التراخيص السنوية الى ۲ في المئة بدلا من 1في المئة من مساهمة شركات الاتصالات في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديل الاتفاقيات والأنظمة بهدف ضـمـان صـرفها وعدم ارجاعها الى الشركات.

 - زيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم وزيادة مخصـصـات الوزارة في سبيل رفع عدد التعيينات فيها والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص.

 - انجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين.

 ‏- زيادة مخصصات موازنة الصحة في ضوء الاعباء الاضافية الناجمة عن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا خاصة وأن كل شخص يقيم على أرض المملكة يستطيع الحصول على المطعوم المضاد لفيروس كورونا مجانا بما فيهم الوافدون واللاجئون.

- زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في ضوء تآكل القدرة الشرائية في الثلاث سنوات الماضية وخاصة لذوي الرواتب المتدنية . 

 - قيام الحكومة بتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز المائية التي تواجه المواطنين، نحو تنفيد مشــاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضـمن أسـس (العقود المبنية على الأداء) ، إضـافة إلى إجراءات ضبط  الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة ، وتركيب العدادات الذكية وحزمة إجراءات  تنفيذية تأمل لجنتكم المالية ان تساهم في تخفيض الفقد المائي. اضافة الى تحسين خدمات الناتج عن التقاعدات الموازية.

- قيام وزارة المياه بوضـع خططها للتقليل من فاقد المياه، وإيجاد آلية حل للتحديات المائية التي تواجه المواطنين، نحو تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضمن أسس (العقود المبنية على الأداء)، اضافة الى اجراءات ضبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة، وتركيب العدادات الذكية وحزمة إجراءات تنفيذية والمساهمة  في تخفيض الفاقد المائي، إضافة الى تحسين خدمات قطاع المياه وتحسين البنى التحتية.

- تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والإجراءات الحكومية ويكون عائد الربح على رأس المال وليس الموجودات.

- مراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء بما يحقق توازن بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح لشركات التوليد.

- دعم القطاع الزراعي ، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

- إصدار تقریر ربع سـنوي حول الإنفاق العام متضـمنا انحراف الأداء الفعلي عن التقديرات الموازية لكافة بنود الإيرادات والنفقات وأسباب هذه الانحرافات والإجراءات المنوي اتخاذها للتعامل مع هذه الانحرافات.

 - إقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد مشاريع محفزة للنمو.

 ‏- النظر في الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، حيث  أن تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية سيجعل الزيادة على المحروقات منطقيا.

 ‏- دعم وتوفير المخصـصـات اللازمة "للجهاز العسكري وكافة الاجهزة الامنية" بما يلبي متطلباتها ، ورفع جاهزيتها خاصة في ضوء الأوضاع الأمنية في المنطقة

- عدم صـرف المكافآت والعلاوات بكافة أشكالها لكل موظف تم تسكينه خلال الفترات الماضية في الوزارات والهيئات المستقلة.

- تعديل الأنظمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص الاشتراكات المفروضة على الشركات لأن نسبتها عالية.

- تعديل نظام الأبنية بحيث ينشأ في كل عمارة تتكون من خمس شـقق ، شـقة لمدير العمارة" الحارس"، لتشجيع الشباب وإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.