أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات أن تخفيض أسعار الأدوية هو برنامج مستمر في المؤسسة ولن يتوقف، وهو من الملفات ....
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات أن تخفيض أسعار الأدوية هو برنامج مستمر في المؤسسة ولن يتوقف، وهو من الملفات المهمة التي عملت عليها المؤسسة، خاصة بعد صدور تعليمات وأسس جديدة لتسعير الأدوية في عام 2020.
اقرأ أيضاً : تخفيض 873 مستحضرا دوائيا بالأردن في 2021
وأشار مهيدات خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء حول تفاصيل تخفيض أسعار الأدوية إلى أن هذا الملف يأتي في مقدمة الملفات ذات الأولوية وطنيا وأن جهود المؤسسة متواصلة لمراجعة أسعار الأدوية دوريا وإعادة النظر فيها وتركز على الأدوية الأكثر استخداما وبما يكفل توفير الأدوية للمواطن بأسعار مناسبة تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وبين أن المؤسسة من خلال قسم التسعير في مديرية الدواء خفضت أسعار 873 مستحضر دوائي العام الماضي وذلك بعد مراجعة دورية لأسعار الدواء ومقارنتها بدول الجوار، بنسب تراوحت بين 1 في المئة إلى87 في المئة بناء على أسس واضحة لتسعير الأدوية منشورة في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن ما نسبته 74 في المئة من الأدوية المتداولة في المملكة تتراوح أسعارها بين 5 إلى 12 دينارا، فضلا عن استحداث عدة برامج لتخفيض أسعار الأدوية مثل برنامج دعم المرضى.
وأضاف أن المؤسسة خفضت أسعار 20 دواء لعلاج كورونا مستخدم ضمن البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الأدوية المضادة للفيروسات بالتعاون مع شركات الأدوية.
وضمن إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز الأمن الدوائي وتخفيض أسعار الأدوية، بين مهيدات أنه تم تسجيل 284 صنف دوائي العام الماضي، 174 صنف منها محلي الصنع، و 110 مستورد، فيما بلغ اجمالي عدد الأمصال والمطاعيم المسجلة 90 مصل ومطعوم مستخدم ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، فضلا عن إجازة 10 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وتسجيل بعض أنواع الحليب المطلوبة بشدة لبعض الحالات الخاصة لتوفيره للاطفال وضمان عدم انقطاعه عن السوق المحلي.
وأشار إلى أن المؤسسة تساهم مع وزارة الصناعة والتجارة في تحقيق الأمن الغذائي ومتابعة المخزون، وتتولى مسؤولية الأمن الدوائي من حيث ضمان وفرة الأدوية ومأمونية استخدامها، حيث استحدثت المؤسسة نظام لمتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية، من خلال مستودعات الأدوية والمصانع المحلية، ومتابعة أي نقص قد يطرأ على الأدوية في الأسواق والمستشفيات، لافتا إلى أن مخزون المملكة من الأدوية يغطي الاستهلاك الفعلي من الأدوية لفترة أقلها 3 أشهر أقصاها 11 شهر حسب المجموعات الدوائية.
وأبدى مهيدات فخره بحجم الصادرات الدوائية الوطنية حيث صدرت المملكة خلال العام الماضي 2294 صنف دوائي إلى 59 سوق عالمي، بقيمة إجمالية بلغت 528.9 مليون دينار.
وبين أنه تم إنجاز نحو 2858 شهادة حرية بيع لغايات التصدير مما يعكس قيم غير مسبوقة تعد نجاحا وطنيا بامتياز رغم ظروف جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات.
وعرض مهيدات خلال المؤتمر الصحفي أبرز إنجازات عمليات الرقابة الحثيثة التي نفذتها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مختلف فروعها المستحدثة والتي بلغ عددها 16 فرعا بدلا من 4، والجولات الرقابية التي نفذتها على منشآت الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وأبرز الإجراءات الرقابية المتخذة من إغلاق منشآت والحالة للنائب العام وتوجيه إنذارات وإتلاف أغذية وأدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة.
وأشار مهيدات إلى العديد من الانجازات التي حققتها المؤسسة خلال الفترة ذاتها، بما في ذلك إقرار النظام المعدل للتنظيم الاداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إطلاق المرحلة الاولى من نظام التفتيش الالكتروني على المنشآت الغذائية من فرع المؤسسة في عمان ضمن جهود كوادر المؤسسة في أتمتة أعمال المؤسسة، استحداث أسس التفتيش على مصانع المستحضرات الصيدلانية والطبيعية بالتعاون مع شركاء المؤسسة من القطاع الخاص، تحديد أسس تسجيل المستحضرات التجميلية والطبيعية بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة الفاعلة مع الجهات المعنية ومحكمة أمن الدولة وإدارة مكافحة المخدرات في تعديل قانون المخدرات وتعديل جداول المواد المخدرة.
ولفت مهيدات إلى أن المؤتمر جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الستين حفظه الله، والانتقال نحو مئوية جديدة، آملا أن يتم خلالها تعزيز البنيان وتطويره بسواعد وطنية كما أراده قائد البلاد.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء: فحص كورونا السريع غير مجاز بيعه في الصيدليات - فيديو
وأوضح مهيدات أن المؤتمر يأتي كذلك تنفيذا للرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الى أبنائه وبناته بمناسبة عيد ميلاده الميمون، وما تحمله من توصيات وتوجيهات حكيمة باستعادة مساحات الحوار العام والشراكة الحقيقية بين الحكومة والمواطنين والمعايير التي لابد للمسؤول الحكومي من تطبيقها، وهو ما تسعى المؤسسة جاهده لتبنيه كنهج عمل، من خلال التوجيه بتوزيع استبانة على العاملين في المؤسسة لغايات قياس مدى كفاءة الإدارة العامة ومدراء مديريات المؤسسة على ضوء المعايير الواردة في رسالة جلالة الملك والاستفادة من نتائج الاستبانة في رفع مستوى الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على نقاط الضعف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
