بعد تغيبه.. مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي

تغيب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للمرة الثالثة عن جلسة التحقيق في دعوى مرفوعة ضده بجرم تبديد الأموال العامة، ما دفع القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، بإصدار مذكرة إحضار بحقه.

اقرأ أيضاً : لبنان يعلن تفكيك 17 "شبكة تجسس" لصالح الاحتلال

وأصدرت المذكرة النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام".

وقالت القاضية اللبنانية، غادة عون، إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت القاضية غادة عون، قد أصدرت يناير الماضي أمرا بمنع رياض سلامة من السفر.

وقالت حينها إن الحظر "يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة"، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد، منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية عام 2019.

ويأتي سلامة في قلب تحقيقات بفساد مزعوم، ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.

اقرأ أيضاً : دول الخليج تدرس رد لبنان على مقترحات تخفيف التوتر لتحديد الخطوة المقبلة

وأعلن لبنان أمس الإثنين تفكيك 17 شبكة تجسس لصالح الاحتلال الاسرائيلي، وفق ما كشف وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، في عملية أمنية تعد الأكبر منذ 13 عاماً.

وقال الحلبي خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني إن وزير الداخلية بسام المولوي أطلع المجتمعين "على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة الاحتلال بعد عمليات متابعة" موضحاً أن دورها "محلي وإقليمي".

ونقل عن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إن "ضبط هذه الشبكات يثبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد".

وحيا ميقاتي "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد من شبكات التجسس لمصلحة الاحتلال وتوقيف أفرادها والضالعين فيها".

كذلك أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان بما وصفه بــ"الإنجاز النوعي".

وكانت صحيفة "الأخبار" القريبة من حزب الله نقلت في عددها الصادر الإثنين أن شعبة المعلومات بدأت العملية قبل "أربعة أسابيع"، وأُوقفت إلى اليوم نحو 20 شخصاً، بينهم لبنانيون وفلسطينيون وسوريون.  

وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن "12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة الاحتلال" في حين أن "الآخرين كانوا يعتقدون أنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية أو منظمات غير حكومية".

ويعد تفكيك هذه الشبكات، وفق الصحيفة، "واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي نُفذت منذ عام 2009".

وأوقفت السلطات اللبنانية بين عامي 2009 و2014 أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من العسكريين أو من موظفي قطاع الاتصالات. إلا أن وتيرة التوقيفات تراجعت في الأعوام الأخيرة.

وفي 19 آذار/مارس 2019، أعلن جهاز الأمن العام اللبناني توقيف لبناني يحمل الجنسية الكندية يشتبه في أنه يعمل "لصالح استخبارات الاحتلال، مشيراً إلى أنه اعترف بأنه "كُلف بمهام تجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله، وبجمع المعلومات الأمنية لصالح مخابرات العدو والوصول لمعلومات عن الطيار الاسرائيلي رون أراد" الذي أسقطت طائرته في جنوب لبنان في عام 1986 ويسود اعتقاد أنه سُلم لحزب الله.