وقفة أمام "النواب" لعائلات من الكرك تطالب بتنفيذ وثيقة الجلوة

نفذ عائلات من الكرك وقفة أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، للمطالبة بتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية على 420 شخص غادروا منازلهم من الكرك إلى مادبا بعد جريمة قتل تسبب بها أحد أقربائهم.

اقرأ أيضاً : عودة 40 عائلة إلى منازلها في الكرك تطبيقا لوثيقة الجلوة

وقال أحد المتضررين إنهم جلو إلى مادبا من الكرك، نتيجة حادثة قتل وقعت في منطقتهم، وينتظرون عودتهم إلى منازلهم بعد توقيع وثيقة الجلوة.

وبحسب متضرر اخر فقد جلت نحو 67 عائلة من الكرك، عددهم 420 شخص، بالإضافة إلى حرق 41 بيت و 6 "بركسات" للأغنام.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتة كتب عليها "أربعون بيتا حرقت دون معرفة المسبب".

وتعهد عدد من النواب بإنهاء القضية، وتنفيذ وثيقة الجلوة العشائرية، وبالتنسيق مع وزير الداخلية مازن الفراية ومحافظي مأدبا والكرك.

اقرأ أيضاً : الماضي يشيد باهتمام وزير الداخلية في تطبيق وثيقة الجلوة العشائرية

ونقل رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبوزيد، مطالب عدد من المُتضررين من قرار الجلوة العشائرية إلى وزير الداخلية، مازن الفرايه.

ويُطالب متضررون من قرار الجلوة، بضرورة تطبيق بنود "وثيقة الجلوة العشائرية"، وإعادتهم إلى أماكن سُكناهم.

وأشاد أبوزيد، والنائب غازي الذنيبات، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، بالتعاون الكبير الذي أبداه وزير الداخلية، واعدا بإيجاد الحل المُناسب لتلك القضية، ضمن المُعطيات القانونية وتطبيق بنود الوثيقة العشائرية على الأشخاص المُتضررين.

إلى ذلك، قال أبوزيد إن الحريات النيابية منفتحة أمام جميع مطالب المواطنين، مؤكدًا استعدادها لتقديم كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمن جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المُحافظة على السلم المُجتمعي، وتطبيق القانون ضمن أعلى معايير العدالة والنزاهة. 

وقبل نحو شهر، أثمر صلح عشائري في بلدة "محي" في الكرك، عن عودة 40 عائلة يبلغ عدد أفرادها 120 شخصا الى منازلهم.

وقال محافظ الكرك محمد الفايز إن مجموع الأشخاص الذين أعيدوا الى منازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بلغ 375 شخصا من مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإعادة وحل 4 قضايا عشائرية عالقة.

وأكد تمسك المجتمع الأردني بالقيم الأصيلة وعلى رأسها التسامح والصفح، مشيرا الى دور الجهات الرسمية والشعبية بتحمل مسؤولية تكريس نهج وضع حد للجلوات العشائرية وما يترتب عليها من آثار سلبية تلحق بعشرات الأسر من مختلف الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى تطبيق القانون على الجميع هو ضمانة لحفظ الأمن والحقوق.