بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، العلاقات المتينة بين الأردن واليابان، وسبل ....
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، العلاقات المتينة بين الأردن واليابان، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
اقرأ أيضاً : الملك يشدد على عدم استغلال المسؤولين الحكوميين لمناصبهم
وأكد جلالة الملك الحرص على مواصلة توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وبما يحقق مصالحهما ومصالح الشعبين الصديقين.
وتناول الاتصال المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن ناحية أخرى، شدد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في وقت سابق على أهمية القرارات الجريئة التي يتخذها المسؤولون خدمة للأردنيين.
وأوضح جلالته في خطاب وجهه للأردنيين في يوم بلوغه الستين، أن هذه القرارات يشترط فيها أن تنسجم مع القانون وأن لا تعود على متخذها بمكاسب.
وقال "إن واجبنا هو أن نوفر الحماية والدعم لكل مسؤول يتخذ القرارات الجريئة ويبادر ويجتهد طالما أن قراراته تنسجم مع القانون ولا تعود عليه بمنافع شخصية".
ولفت جلالته إلى أن مسؤولين دفعوا ثمن اتخاذهم قرارات لا تنسجم مع القانون، وعادت بمنافع ومكاسب شخصية عليهم، وفصل القضاء بأمرهم بعدما اكتشفت أمرهم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحققت في قضاياهم وتم تحويلها الى السلطة القضائية ليحصلوا على محاكمة عادلة وعلنية.
وأشار جلالته إلى أنه ثبت للهيئات القضائية التي نظرت في أمر هذه العينة من المسؤولين ووضعتهم بالسجن لسنوات عديدة مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وألزمتهم بإعادة ما خسرته خزينة الدولة بسبب قراراتهم التي لا تتفق وأحكام القانون، كما تم تغريمهم مبالغ مالية جزائية ارتكابهم الأخطاء التي تنعكس سلبا على اقتصاد المملكة والاستثمار فيها.
اقرأ أيضاً : الملك للأردنيين: مستمر معكم على العهد - فيديو
وقالت الخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني اليوم الاثنين، إن انسجام قرارات المسؤولين مع القانون يتطلب الإشارة الى ثلاثة مسارات أساسية، أولها، احترام الإدارة لمبدأ المشروعية وهو المبدأ الذي يقوم على إخضاع الإدارة العامة وما يصدر عنها من أعمال وتصرفات للنظام القانوني السائد في الدولة، ولا يترتب بطلان القرارات على أعمالها، ولا يمكن أن تكون قرارات المسؤولين منسجمة مع القانون دون أن تراعي القرارات الإدارية عناصر القرار الإداري كي يكون مشروعا مع مراعاة ركن الاختصاص والسبب والمحل والشكل والغاية.
