قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، إن اللجنة تستمع لمختلف الآراء والملاحظات حول مشروعي قانون الأحزاب السياسية والانتخاب، من خلال مختلف القوى السياسية والحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومختلف القطاعات ذات العلاقة، للوصول إلى نقاش معمق يحقق التوافقات حول القانونين، مؤكدا على أهمية الأحزاب في هذه المرحلة للنهوض بعملية التحديث السياسي للوصول إلى برلمانات ذات أغلبية حزبية.
اقرأ أيضاً : "الاقتصاد النيابية" تبحث خطة البنك المركزي للتعامل مع العملات الرقمية
جاء ذلك في اجتماع اللجنة القانونية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لمناقشة قانوني الأحزاب لسنة 2021 والانتخاب لسنة 2021.
وقال نائب الأمين العام لحزب التيار الوطني حمدي مراد، إن الأوراق النقاشية لجلالة الملك كانت رؤية تؤكد المسار الديمقراطي الذي يسعى له جلالته، وأن الأحزاب قدمت ما استطاعت عليه للتأكيد على أهميتها خاصة بالإصلاح السياسي.
وأضاف مراد أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاءت للتعبير عن الأوراق النقاشية بشكل عملي أفضل.
وزاد: "التفاعل بين الأحزاب واللجنة الملكية لم نعهد مثله من قبل، والمخرجات أتت إيجابية وذات بعد واضح ونريد أن نضع بعض النقاط المهمة التي تعد الركيزة لعمل الأحزاب، والمطلوب من الأحزاب أن يكون هناك تناغم بين المراحل الثلاث بين النهوض بالعمل السياسي والبرلماني وما طلب من الأحزاب أتى قفزة مرة واحدة، ويجب أن تكون العملية المطلوبة من التحديث والإصلاح الحزبي أيضا تدريجي".
من جانبه قال أمين عام حزب الإصلاح زيد البخيت، إن الأحزاب منذ عام 1989 لم يكن لديها استقرار تشريعي وهو ما أدى إلى ضعفها، وأن هذه المرة الأولى التي يتزامن فيها قانون الأحزاب مع الانتخاب.
اقرأ أيضاً : نواب لرؤيا: سنكون في مجلس النواب عونا للمتضررين من انقطاع الكهرباء - فيديو
وبين البخيت أن نقل مظلة الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب هو أمر إيجابي وهو مطلب.
وطالب البخيت بإعادة النظر في المادة التي تتحدث عن وجود 20 في المئة من الشباب والسيدات بالحزب، على أن تتم إعادتها إلى 10 في المئة.
بدوره، قال أيمن صالح ممثلا عن حزب الرسالة، إن الدعم المالي للأحزاب مهم جدا وهناك أحزاب أغلقت فروعها بالمحافظات لعدم وجود الدعم الكافي.