رئيسا وزراء المجر وبولندا يدعوان إلى تضامن أوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية

طُلب السبت في مدريد رئيسا وزراء المجر وبولندا وحلفاؤهما من اليمين المتطرف الأوروبي إظهار تضامن بازاء الأزمة الأوكرانية، في إعلان رفضت مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي للانتخابات الرئاسية مارين لوبن توقيعه.

اقرأ أيضاً : كوبا.. معاقبة من يتلقون أموالا من الخارج لتمويل "أنشطة ضد الدولة"

وورد في جزء من الإعلان الختامي عقب لقاء بين أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية وتلك السيادية والذي قرأه المتحدث باسم حزب "فوكس" الاسباني خورخيه بوشاذي "إن تحركات روسيا العسكرية على حدود أوروبا الشرقية أوصلتنا إلى شفير الحرب".

وتابع "إن التضامن والإصرار والتعاون في مجال الدفاع بين دول أوروبا أمور أساسية في مواجهة تهديدات مماثلة"، منددا بـ"عدم فعالية دبلوماسية الاتحاد الأوروبي".

ورفضت مرشحة حزب التجمع الوطني للانتخابات الرئاسية في فرنسا مارين لوبن توقيع الإعلان، وقالت "نحن لا نتشارك الموقف نفسه حول الملف الأوكراني".

وكان الوضع في أوكرانيا أحد المواضيع الأساسية التي ركز عليها الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي.

وفيما تتواصل باريس مع موسكو لمحاولة تهدئة الوضع بينما ترفض برلين إرسال أسلحة لأوكرانيا، طلب أوربان ومورافيتسكي من حلفائهما السياديين ومن اليمين المتطرف تشكيل جبهة موحدة. 

وقال أوربان "حاولنا، نحن المجريين والبولنديين، أن نفسر لأصدقائنا أن ما يحصل على الحدود الروسية الأوكرانية لا تداعيات مباشرة له على من يعيش في مدريد مثلًا، ولكن بالنسبة لنا نحن سكان وسط أوروبا، إنها مسألة مهمة جدًا".

وتابع "نطلب إذا من الجميع، كل الأحزاب الموجودة هنا، الدعوة إلى السلام وتخفيف تصعيد" التوتر. 

وتأمل الأحزاب التي كانت قد اجتمعت في وارسو في كانون الأول/ديسمبر، أن تُشكل تحالفا واحدا في البرلمان الأوروبي.

وفي انتقاد لسياسة موارد الطاقة وإدارة أزمة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي نددت الأحزاب، في إعلانها المشترك، بـ"خطر" تحويل الاتحاد الأوروبي إلى "دولة فدرالية تحكمها عقيدة" تتعارض مع "السيادة الوطنية".

ونددت الأحزاب أيضا بـ"الهجمات ذات الدوافع السياسية من قبل بروكسل ضد بولندا والمجر".

اقرأ أيضاً : مقتل طفلين وإصابة ثالث بتفجير جنوب بغداد

وبولندا والمجر تهددهما آلية للاتحاد الأوروبي تسمح بتعليق دفع الأموال الأوروبية في حال انتهاك مبادئ دولة القانون، وذلك بسبب خلافاتهما المتكررة مع بروكسل بشأن احترام قيم تعتبر أساسية داخل الاتحاد الأوروبي.