دعا المرصد العمالي الأردني الحكومة إلى مساواة قيمة الحد الأدنى للأجور بين العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، ليخلق منافسة عادلة بين مختلف العاملين ....
دعا المرصد العمالي الأردني الحكومة إلى مساواة قيمة الحد الأدنى للأجور بين العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، ليخلق منافسة عادلة بين مختلف العاملين والعاملات بأجر في الأردن، سواء أكانوا أردنيين أو غير أردنيين، إلى جانب إلغاء التمييز بين العمالة الأردنية وغير الأردنية في هذا المجال.
اقرأ أيضاً : أبو نجمة: تدني القيمة الشرائية لراتب العامل الأردني مقارنة مع السنوات السابقة - فيديو
وانتقد المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، التوافق الذي جرى بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بعدم رفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام.
وقال المرصد "إن عدم رفع الحد الأدنى للأجور سيعمق مستويات الفقر من جهة، وسيضعف فرص دفع عجلة الاقتصاد من جهة ثانية".
وأكد المرصد العمالي على أن مستوى الحد الأدنى للأجور منخفض جدا، إذ يبلغ 260 دينار شهريا، في حين أن مستوى خط الفقر للأسرة المعيارية يزيد عن 480 دينارا شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة يقارب 400 دينارا شهريا.
وأوضح المرصد العمالي أن الحد الأدنى للأجور يعد أداة سياسات من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنظيم سياسات الأجور لضمان مستويات أجور تكفل الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم ومحاربة الفقر، إلى جانب أنه أداة لتدخل الحكومة لتحفيز الطلب المحلي على الاستهلاك باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
وأوضح البيان أن حصول العاملين والعاملات على أجور عادلة تكفي لتغطية الحد الأدنى من نفقاتهم ونفقات أسرهم، من شأنه أن يكافح الفقر الذي يتسع يوما بعد آخر ووصل إلى 24 في المئة.
واشار المرصد أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يؤدي إلى استمرار أجور العاملين والعاملات في قطاعات واسعة في الأردن اقل من مستويات الفقر، وأن استمرار العمل بهذا النهج من شأنه أن يزيد الصعوبات على العاملين والعاملات في الأردن.
اقرأ أيضاً : تخفيض أسعار 250 سلعة غذائية بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية
ودعا المرصد الحكومة إلى مساواة قيمة الحد الأدنى للأجور بين العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، ليخلق منافسة عادلة بين مختلف العاملين والعاملات بأجر في الأردن، سواء أكانوا أردنيين أو غير أردنيين، إلى جانب إلغاء التمييز بين العمالة الأردنية وغير الأردنية في هذا المجال.
وأكد إلى أن من واجب الحكومة أن تضمن لجميع العاملين والعاملات مستويات أجور عادلة ولائقة، بعيدا عن التوافقات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف الإنتاج والحوار الاجتماعي، خاصة عندما تكون موازين القوى الاجتماعية مختلفة ضد مصالح العاملين بأجر.
