جرحى في عملية طعن بـ"نفق" في تونس

 أصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر عملية طعن بسكين قام بها رجل يعاني كما يبدو من اضطرابات نفسية في مترو بوسط العاصمة تونس كما علمت وكالة فرانس برس لدى وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين.

اقرأ أيضاً : تونس.. حقن 5 طالبات بمادة مجهولة يثير ضجة

وقالت مسؤولة في الوزارة إن المهاجم الذي كان يقيم في إيطاليا وعاد الى تونس منذ 2020 "يعاني من مشكلات نفسية بحسب عائلته" موضحة أن أيا من الجرحى لم يصب بجروح خطرة.

وأضافت أن تحقيقات جارية "لتحديد ظروف وطابع هذا العمل" الذي وقع مساء الأحد.

وقالت نقابة للشرطة على صفحتها على فيسبوك الأحد إنه "على إثر تواجد زملائنا التابعين لمصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بإدارة شرطة النجدة بصدد تأمين محطة باب عليوة وأثناء توقف المترو لاحظ زملاؤنا حركة غير عادية وتدافعا عنيفا بين الركاب قصد الخروج هربا من شيء ما".

وأضافت "على الفور انتشر زملاؤنا داخل العربات ليكتشفوا أن أحدهم بصدد طعن الركاب بواسطة سكين وقد تمكن من طعن 3 ركاب".

سيطر رجال الشرطة على المهاجم الذي لم تكشف هويته بعدما حاول طعنهم أيضا.

وتشهد تونس أزمة اجتماعية /اقتصادية تفاقمت من جراء انتشار وباء كوفيد-19 ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 15في المئة إلى 18 في المئة مع نسبة تتجاوز 40 في المئة لدى الشباب، كما أن  معدل الانتحار مرتفع أيضا وهو ثاني سبب للوفيات لدى الشباب.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن تونس تعد حوالى 120 ألف شخص مصابين بانفصام الشخصية من أصل 12 مليون نسمة لكن اكثر من 1200 تتم معالجتهم في مستشفيات.

ومنذ 25 تموز/يوليو غرقت البلاد في مرحلة عدم يقين سياسي حين قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق وتولي السلطات في البلاد.

ولاحقا عين حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن كما علّق العمل بفصول من دستور 2014.

وحدد سعيد روزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ بـ"استشارة شعبية" مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 تموز/يوليو يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية، على أن تُجرى انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمّدا إلى ذلك التاريخ.

اقرأ أيضاً : تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا حتى 18 شباط

لكن خطوات الرئيس واجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب النهضة وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين. 

كما أن الكثير من التونسيين قلقون من ارتفاع التضخم (اكثر من 6 في المئة على سنة) وبعد تراجع قدرتهم الشرائية خلال السنوات العشر الماضية وارتفاع معدل الفقر.