لجنة الاقتصاد النيابية تقر معدل المدن والقرى

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.

اقرأ أيضاً : "ديوان الخدمة": توجه لانتقال دور الديوان من التوظيف إلى التشغيل

وقال رئيس اللجنة خير أبو صعيليك، بحضور رئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام وعدد من المعنيين، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه ودراسته مع المعنيين.

وحضر الاجتماع، النواب أيمن المدانات، عبدالله أبو زيد، هايل عياش، عبدالسلام الذيابات.

 من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأحد، موازنة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، والتي طالبت بضرورة إيجاد آليات وحلول للبطالة من خلال التشغيل المهني والتقني.

وقال رئيس اللجنة المهندس محمد السعودي إن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل، في ظل زيادة مخزون طلبات التوظيف في الديوان من خريجي الجامعات، داعيا إلى الاقبال على التعليم التقني والمهني، وذلك لما يوفره من فرص تشغيلية كبيرة في القطاع الخاص. 

من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن 92 بالمئة من موازنة ديوان الخدمة ومعهد الإدارة من النفقات الجارية، و8 بالمئة نفقات رأسمالية. وأوضح ان هناك مشاريع بالشراكة مع شركاء الديوان لتنفيذها، ومنها برامج الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتعزيز المنهجيات الحكومية في التوجيه الاستراتيجي للانتقال من مفهوم التوظيف الحكومي إلى مفهوم التشغيل في القطاع الخاص، وأيضا برنامج الرخصة الوطنية لريادة الأعمال والذي يهدف للتخفيف من حدة البطالة. وبين أن 424 ألف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة المدنية، منهم 56 ألفا في تخصص الهندسة، و12 ألفا من الإناث في تخصص اللغة عربية، مرجحا زيادة العدد في ظل العزوف عن التعليم التقني والمهني، والتركيز على التعلم الجامعي. 

اقرأ أيضاً : الطراونة: القطاع الصحي الأردني يعاني العديد من المشاكل - فيديو

من جانبها، قالت مديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، أنه شارك في البرامج التدريبية التابعة للمعهد عام 2021 الماضي 14 الف متدرب، مما يشكل قفزة وانجازا لرصيد التدريب فيه، مؤكدة ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التأهيل والتدريب لموظفي الخدمة المدنية. 

وطالب أعضاء اللجنة، بإيجاد حلول للتخفيف على مخزون الديوان لا سيما التخصصات الراكدة، وتطبيق الاحلال الوظيفي، ودراسة قرار الغاء طلبات من وصل عمره 48 عاما للتنافس على الوظائف التربوية، وتوفير فرص تشغيلية في ظل زيادة نسبة البطالة. وشدد أعضاء اللجنة على إعادة الدور الرئيس للمعهد، واستقطاب مدربين من ذوي الكفاءة لتدريب موظفي الخدمة المدنية. 

وأكد اعضاء اللجنة ضرورة توفير معاهد وأكاديميات للتعليم المهني والتقني، للتقليل من زيادة المخزون. ودعت اللجنة إلى الاهتمام بالعنصر البشري لتطوير الإدارة العامة الأردنية، وضرورة دعم ديوان الخدمة ومعهد الإدارة في تطوير الوظيفة العامة الاردنية وإعادة الألق لها كما كان سابقا.

وأوصت باحتساب اقدمية التخرج في التعيين للوظائف الحكومية بدلا من الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، وعدم استبعاد طلبات من بلغت أعمارهم 48 عاما فأكثر من مخزون الديوان للترشح لوظائف في وزارة التربية والتعليم.