تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا حتى 18 شباط

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أمرا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة شهر، ابتداء من 20 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 18 شباط/فبراير المقبل.

اقرأ أيضاً : المنصف المرزوقي يدعو التونسيين إلى اطلاق عصيان مدني

وبحسب ما نشرته جريدة "الرائد الرسمي" وهي الجريدة الرسمية في تونس، فإن القرار نص على أن يقوم الوزراء بتنفيذ تدابير حالة الطوارئ، كل بحسب اختصاصه.

وجاء القرار استنادا إلى الأمر الرئاسي باتخاذ إجراءات استثنائية الذي تم اتخاذه في 22 أيلول/سبتمبر 2021، وتضمن استمرار تعليق عمل البرلمان وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات قانونية لـ"الإصلاح السياسي".

وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، قد دعا الأسبوع الماضي، التونسيين إلى إطلاق عصيان مدني لإجبار الرئيس قيس سعيد على الاستقالة و"فرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور".

وكتب المرزوقي في بيان: "لم يعد يخفى حتى على مناصريه أن انقلاب 25 يوليو كان دواء أمر من الداء، عوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها، دفع بمشاكلها إلى مستوى من الخطورة".

وأضاف: "يخطئ من يتصور أن مثل هذا الوضع لن يزداد سوءا، وذلك نظرا إلى المرض العقلي الواضح عند المنقلب ولعجزه الأوضح عن إدارة شؤون الدولة".

وتابع: "لا خيار لشعبنا حتى لا يصل نقطة اللاعودة فقرا واستبدادا وفوضى، غير إنهاء رئاسة شخص غير سوي عقليا خرج فجأة من المجهول لتدمير الدولة والمجتمع كما خرج من المجهول فيروس كورونا لبث المرض والموت".

اقرأ أيضاً : حكم غيابي بحبس الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي 4 سنوات

ودعا المرزوقي التونسيين إلى "المشاركة بقوة في مظاهرات العاصمة وفي كل أرجاء الوطن"، مضيفا "لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب".

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت الشهر الماضي حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات.

وتعذّر على المصدر توضيح ماهية التّهمة التي دانت بها المحكمة الابتدائية بتونس الرئيس الأسبق.

وأفادت لمياء الخميري محامية المرزوقي في اتصال مع وكالة فرانس برس بأن موكّلها لم يتبلّغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها.

وكان قاض تونسي قد أصدر مطلع تشرين الثاني مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.

وكان المرزوقي قد دعا في تظاهرة نظّمت في باريس مطلع تشرين الأول الحكومة الفرنسية إلى "عدم تقديم أي دعم" لسعيّد قائلا إنه "تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور".

وكان الرئيس الأسبق قد رحّب بإرجاء قمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر إقامتها في تونس في تشرين الثاني، معتبرا أن الخطوة تشكل تخليا عن سعيّد على خلفية تدابيره.

وكان سعيّد قد أعلن في 25 يوليو/تموز إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول/سبتمبر تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم. 

ومذّاك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه "انقلابي" و"دكتاتور".

والمرزوقي (76 عاما) معارض بارز لدكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014)، وقد جسّد طويلا النضال من أجل الديموقراطية في البلاد، إلا أن صورته تشوّهت بتحالفه المثير للجدل مع حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية.