وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها، صباح اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة على المادة 20 من المشروع المعدل للمادة 75 من الدستور كما جاءت من مجلس الأعيان والتي تضع قيودا على الأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها في أثناء عضويتهم.
اقرأ أيضاً : النائب الرياطي يستهجن قرار تجميد عضويته لمدة سنتين - فيديو
وصوت المجلس على قرار الأعيان بموافقة 102 نواب، فيما خالف القرار 13 نائبا، ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5 في المئة من التعاقد مع الحكومة في أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.
وتمنع المادة 20 كما اقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.
اقرأ أيضاً : عقب حادثة الرياطي..فصل أو تجميد عضوية النائب إلى الواجهة "تفاصيل"
وبهذا فإن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان انتهى من إقرار التعديلات الدستورية لسنة 2021، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.