قال المركز الوطني لحقوق الإنسان أن قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، يعتبر خطوة إيجابية للحد من تطبيقات هذا ....
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان أن قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، يعتبر خطوة إيجابية للحد من تطبيقات هذا القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على طائفة واسعة من الحقوق والحريات العامة، خاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي.
وأشار المركز إلى أن توجه وزارة الداخلية بدراسة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز.
اقرأ أيضاً : وزير الداخلية يقرر وقف "الإقامة الجبرية" لمدة 3 أشهر
وأكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 المتمثل بضرورة إلغائه، وعلى توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام 2021 لجهة الأسس التي يتوجب أن يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بعدة أمور منها: ضمان حجية الأحكام والقرارات القضائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو القرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنواناً للحقيقة.
كما يجب أن يتضمن تحديد مدة التوقيف وضوابطه، وإحالة الموقوفين إدارياً إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال مدة محددة بنص القانون للبت في أمرهم، بالإضافة إلى الالتزام بالأصول الإجرائية للتوقيف وفقا للقواعد العامة، ووضع حد أعلى للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري.
وإلى ذلك، ثمن رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، قرار وزير الداخلية، القاضي بوقف الرقابة الشرطية "الإقامة الجبرية" لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء بعض الحالات المُصنفة بـ"الخطرة"، مُشيدين في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة والأجهزة الأمنية المُختلفة في تنفيذ بنود "وثيقة الجلوة"، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة الكثير من المواطنين إلى أماكن سُكناهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، تم فيه بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتوقيف الإداري، وقيمة الكفالات المطلوبة على الموقوفين إداريًا، والإجراءات المُتبعة من قبل الحكام الإداريين بخصوص هذا الموضوع.
وقال رئيس اللجنة، النائب عبدالله أبو زيد، إن "الحريات النيابية" بصدد توقيع مذكرة نيابية للمُطالبة بإصدار عفو عام عن القضايا والجرائم التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها.
وأضاف أن الأردن يعيش مرحلة جديدة وفارقة في تاريخه، ما يستدعي إعادة النظر بجميع التشريعات والأنظمة والإجراءات المُتعلقة بحقوق المواطن وحريته، مشيرًا إلى أن الأردن يُشكل نموذجًا في الأمن يُحتذى به في جميع دول العالم، وذلك بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.
وتابع أبو زيد أن اللجنة بحثت مع الوزير الفراية عددًا من المواضيع المُتعلقة بالإجراءات الأمنية، التي أصبحت تُؤرق العديد من الأردنيين، أبرزها: التوقيف الإداري، والكفالات المالية على الموقوفين، ووثيقة الجلوة العشائرية، والآلية المُتبعة في التعامل مع أصحاب القيود الجُرمية.
ودعا إلى ضرورة التوازن في عملية تنفيذ القانون، وعدم التعسف في تطبيقه من قبل الحكام الإداريين، مؤكدًا أهمية إعادة النظر بالنصوص والتشريعات الناظمة، سيما قانوني منع الجرائم والعقوبات، بحيث يتم العمل على تصنيف الجرائم، واستخدام الإجراء المُناسب لكل حالة على حدة، بشكل يحفظ أمن وسلامة المُجتمع من جهة، والحفاظ على حقوق المواطنين من جهة أخرى.
