اقترح رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، بعد الموافقة على ما جاء في قرار مجلس النواب للمادة 20 من التعديلات الدستورية، زيادة نسبة امتلاك أي عضو من مجلس النواب أو الأعيان في شركات المساهمة العامة أو الخاصة والتي يمكن أن تتعاقد مع الحكومة، من 2% إلى 5% وإضافة عبارة على أنه يحضر على العضو المساهم في أي شركة التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.
اقرأ أيضاً : "الأعيان" يقر بالاجماع التعديلات الدستورية.. وتعديل المادة 20
ووافق الأعيان على تعديل الفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور، والمتعلقة بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلس الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة، لتصبح 5% بدلا من 2%.
وطلب طبيشات من العين رجائي المعشر توضيح ما هي النسبة المؤثرة على قرار الشركات بالنسبة للعضو المساهم.
واستهل المعشر مداخلته بالقول " انا لا امتلك ولا واحد في المئة في شركات المساهمة العامة أو الخاصة".
وأضاف المعشر إذا امتلك المساهم في أي شركة 5%، يعتبر قراره مؤثرا.
اقرأ أيضاً : المومني: لا نريد لأي لون سياسي اللعب بقوانين مكافحة الفساد والانتخاب
وقال "لا يجوز أن تحرم التعديلات الدستورية أي شخص من عضوية المجلس أو في خوض الانتخابات بسبب حق الملكية الذي كفله الدستور، ولكن يحظر عليه التدخل في قرار التعاقد مع الحكومة".
ووافق مجلس الاعيان بالإجماع على مشروع تعديل الدستور بمجمله بموافقة 54 صوتا، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20.