قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن مجلس الأمن القومي لا ينازع الاختصاص الواضح في الفصل الدستوري الذي يتحدَّث عن حقوق جلالة الملك والاختصاصات ....
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن مجلس الأمن القومي لا ينازع الاختصاص الواضح في الفصل الدستوري الذي يتحدَّث عن حقوق جلالة الملك والاختصاصات التي يمارسها ومن ضمنها إعلان حالة الحرب، وعقد السِّلم، وإبرام الاتفاقات.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: مجلس النواب أصاب بتحصين قانوني الجنسية والأحوال ردا على أصوات التشكيك
وأضاف الخصاونة في جلسة لمجلس الأعيان، الخميس، ان مجلس النوَّاب ذهب باتجاه الصَّواب، واختار تسمية مجلس الأمن القومي عملاً بالمورث القومي للأردن، ولارتباط الكثير من قضايانا باعتبارات ومسائل قوميَّة، وجيشنا اسمه "الجيش العربي".
من جهة اخرى أكد الخصاونة أن فلسفة المادة 22 من مشروع تعديل الدستور بتحصين مجموعة من القوانين من خلال تصويت ثلثي أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، يأتي تلافيا لأي تجاذبات حزبية في حال الوصول إلى تشكيل حكومات حزبية مستقبلا.
وقال رئيس الوزراء في مداخلة خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدها صباح اليوم الخميس لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية، إن التعديل يستهدف وضع ضوابط عند تشكيل حكومات حزبية بحيث لا تطغى الحكومات الحزبية على حقوق المكونات الأخرى في المجتمع.
ولفت إلى أن المخاوف تكمن في أن تقوم هذه الأغلبيات الحزبية حتى وإن كانت أغلبيات بسيطة داخل البرلمان، بتغيير قوانين لها علاقة بالمنظومة الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وأشار الخصاونة إلى "أننا ونحن نسير باتجاه التشريع والدسترة لمنظومة كاملة من التحديث فإن قضايا مثل العتبة الانتخابية والنسبة المرتبطة بها وما يحكم الانظمة الانتخابية والامور المرتبطة بكيفية الرقابة على الأحزاب هي جميعها قضايا ستسير خطاها تباعا على مدى ثلاث دورات انتخابية، ولا بد أن تتضمن الضوابط ما يتعلق بالقوانين التي يجب أن يتوافر لتغييرها أغلبية شبيهة بالأغلبية المحصنة لأي تعديل أو تغييرات دستورية بشأن نسبة الأغلبية المطلوبة".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعديل الحميد الذي ذهب اليه مجلس النواب بإضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور وتحصينهما دستوريا، مؤكدا أن إضافتهما لم تكن على أرضية مخاوف مرتبطة بقضايا وجودية تمس المملكة الأردنية الهاشمية التي هي أصلب عودا من ذلك. وقال الخصاونة، "إن مجلس النواب عندما قام بالنص على إضافة قانوني الأحوال الشخصية والجنسية التي تتطلب أغلبية ثلثين لتعديلهما وفق تماما في تقديم البرهان والدليل القاطع أمام أصوات كانت تستهدف التشكيل غير البريء إزاء استخدام تعابير لا تغير من جوهر مبدأ التساوي في الدستور ارتبط بإضافات مثل إضافة كلمة الأردنيات ما ولد مخاوف نفخ فيها غير المحبين لهذا الوطن".
وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة، ويختصّ بالسياسات العُليا أو في حالة الوصول لحالة انسداد في مرحلة الحكومات الحزبيَّة وهو صمام أمان في مثل هذه الحالة.
من جه أخرى قال الخصاونة، إن البنك المركزي ساهم بكفاءة كاملة في الاستقرار النقدي الخصاونة، مؤكدا انه لا مساس باستقلالية البنك المركزي ودوره بأي شكل من الأشكال.
