مجلس الأعيان يستكمل مناقشة مشروع تعديل الدستور

يستكمل مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، وذلك بعد الانتهاء من إقرار 21 مادة كما وردت من مجلس النواب، من أصل 30 مادة هي مجموع مواد مشروع تعديل الدستور.

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مجلس الأعيان يقر موادا من"التعديلات الدستورية"

وشرع المجلس الأعيان يوم أمس الأربعاء، بمناقشة المشروع برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

واستهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي أثارها البعض حول التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أي أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.

وصدق المجلس في بداية جلسته على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 ، كما عدله مجلس الأعيان.

ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

اقرأ أيضاً : الخصاونة: إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الدستور تكريم للمرأة الأردنية - فيديو

كما يهدف الى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، فضلاً عن تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وينشئ المشروع، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.