شكت إحدى المواطنات، اليوم الأربعاء، عدم التزام الموظفين في مشروع "الأوتوبارك" بمحافظة إربد، وعدم وجود آلية واضحة لعملهم.
وقالت الموطنة لـ"رؤيا"، إنها ابتاعت بطاقة "أوتوبارك" وتفاجأت أنها "مستعملة"، والرصيد الذي بداخلها "صفر"، علما أنها لم تستخدمها لمدة أسبوع كامل.
اقرأ أيضاً : بلدية الزرقاء تنذر الشركة المشغلة لمشروع "الأوتوبارك"
وأكدت أن الموظف المعني طلب منها مبلغا ماليا لثمن بطاقة جديدة لم تطلبها بالأصل.
جاء ذلك، في الوقت الذي أنذرت فيه بلدية الزرقاء الشركة المشغلة لمشروع "الأوتوبارك"، لتصويب التجاوزات والمخالفات كافة على الشوارع والمواطنين خارج إطار العقد المبرم، في 10 أيام.
وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور بأن لجنة خاصة قامت بالنظر ومتابعة الشكاوى الواردة بحق الشركة منها الخطية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وقاطني الوسط التجاري ومالكي السيارات.
اقرأ أيضاً : تشكيل لجنة في إربد للوقوف على شكاوى تجار بتجاوزات الأوتوبارك
وأضاف الجبور أنه تبين لدى اللجنة وجود مخالفات وتجاوزات من قبل الشركة خارج إطار العقد المبرم.
وبين أن التجاوزات تمثلت في عدم توفير تذاكر من فئة النصف دينار للساعة الواحدة خلافاً للبند الثالث عشر من العقد وتشغيل الشركة موظفين غير أردنيين الجنسية وغير حاصلين على شهادة عدم المحكومية ومخالفة بنود العقد بعدم توفير ماكينات وعدادات في الشوارع المحددة بالعقد التي يتم من خلالها قطع تذاكر المواقف ومخالفة إصدار تذاكر يدوية خلافاً للبند الثالث عشر من الاتفاقية.
ولفت الجبور إلى أن الشركة خالفت العقد المبرم في ترصيد غرامات مالية على مستخدمي المواقف وخلافاً لما جاء في البنود مبيناً أن الشركة لم تصدر رخصة مهن خلافاً للقوانين والأنظمة المتبعة.
وأشار الجبور إلى أن الشركة لم توفر زي خاص للمراقبين والموظفين التابعين لها وعدم توفر بطاقات تعريفية تمكن المواطن من التعرف عليهم بالشكل اللازم ومخالفة عدم تزويد البلدية بإبراء ذمة الشركة من الضرائب والرسوم وضريبة المبيعات المتحققة عليها.
وأكد الجبور أن الدائرة القانونية في البلدية وجهت إنذاراً للشركة لتصويب أوضاعها والالتزام ببنود العقد المبرم خلال 10 أيام وخلافاً لذلك ومباشرة سيصار إلى فسخ العقد عبر الطرق القانونية.