أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني هو تكريم مستحق للمرأة الأردنية وبشكل لا يغير ....
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الفصل الثاني من الدستور الأردني هو تكريم مستحق للمرأة الأردنية وبشكل لا يغير أحكاما.
اقرأ أيضاً : التعديلات الدستورية على طاولة مجلس الأعيان
وقال رئيس الوزراء في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة التعديلات الدستورية، "نحن رائدون في المملكة الأردنية الهاشمية في تمكين المرأة وليس من باب التفضل عليها وإنما من باب الدور المركزي والمحوري الذي ادته وتؤديه وستؤديه المرأة الأردنية في النهوض بهذا المجتمع وبهذه الدولة المتمكنة وهي تدخل مئويتها الثانية".
وزاد، "الدستور الأردني ينظر له كوحدة متكاملة والدستور متماسك في سرديته وطرحه وينظر له بكليته"، لافتا الى ان المادة 5 تحدثت عن الجنسية، والدستور نص على أن دين الدولة الإسلام كما أن الجنسية تنظم بقانون وأن قضايا الأحوال الشخصية تحكم فيما يتعلق بأصحاب الشرائع السماوية وفقا لأنظمة الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الشرائع".
واكد رئيس الوزراء ان اضافة قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية من خلال تحصينهما دستوريا هو أكبر رد على من أراد أن يتهم الدولة بأن ما وراء الأكمة ما وراءها بغير حق وبشكل باطل ومسوف ومزيف عمدا.
وقال، إن الإضافة المحمودة التي أدخلها مجلس النواب حول اشتراط أغلبية الثلثين فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية كانت أبلغ رد على هذا التشكيك الذي يأتي في غير مكانه، مشيرا الى ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيسا وأعضاء قامت بالشرح الوافي والالتقاء مع مختلف شرائح المجتمع باعتبارها لجنة ملكية لشرح الأسباب الموجبة التي افضت الى التعديلات الدستورية والصياغات لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مجلس الأعيان يقر تعديلات دستورية - تحديث مستمر
واكد ان الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي السامي بأن ترسل مخرجات عمل اللجنة سواء أكانت التعديلات الدستورية المقترحة او مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب السياسية إلى مجلس النواب وطرحت الحكومة اضافات على التعديلات الدستورية وشرحتها لكافة فئات المجتمع وبإسهاب من خلال رئيس الوزراء والوزراء .
ولفت الى ان الحديث بأنه لم يحصل حديث وشرح وتسويق كاف حول التعديلات الدستورية يقع في جله وليس كله من باب التشويش على هذه القفزة الإصلاحية الكبيرة.
